أعلن المهندس صلاح الدين الأيوبي رئيس القطاع الأول للساحل الشمالي، عقد اجتماع مع 10 شركات عقارية كبري؛ بحضور مسئولي لجنة الحصر والتفاوض المشكلة من مجلس الوزارء، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف الأيوبي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن هناك اجتماعات أسبوعية مع عدد من الشركات العقارية للتعرف على الموقف التنفيذي للأراضي الحاصلة عليها الشركات، والتأكد من صحة أوراقها والوصول لاتفاق مع مسئولي الشركة، موضحا أن اللجنة لديها خطة واضحة للوقوف على عدد الشركات العقارية العاملة بالساحل الشمالي وحصرها بشكل أكثر تفصيلا.
وتضم لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، عددًا من ممثلين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وتعرض اللجنة على الشركات المدعوة التعديلات الجديدة في المنطقة واستعراض المخطط الاستراتيجي والتي بناء عليها قد يتم تحديد مقابل تحسين للأرض وحرم الشاطئ أو استبدالها بأخرى، فيما تراوحت أسعار المتر المربع بين 1000 إلى 2000 جنيه داخل الحيز المذكور، وتم تحديده من لجنة مُشكلة من مقيمين عقاريين مسجلين من جانب البنك المركزي حددت الأسعار من خلال نسب التميز والقرب من المدن ونسبة التعمير والمشروعات الكبرى.
وأكد رئيس القطاع الأول للساحل الشمالي أن عدد الملفات التي شملتها أعمال اللجنة وصل لـ442 ملفًا، ما بين شركات وأفراد وجمعيات ونقابات، كما أن المنطقة لن تشهد تنفيذًا لأي مشروعات لم تحصل على الأوراق الخاصة بالتراخيص والموافقات النهائية، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا بين كل أجهزة الدولة، بما فيها وزارتي البيئة و الإسكان ولجنة حماية الشواطئ.
وأشار إلى أنه تم وضع تصور عام من خلال المخطط القومي، حتى تم الانتهاء من المستوى التفصيلي لشكل المنطقة، مضيفًا، كانت هناك مشكلة كبيرة جدًا؛ لأن أغلب عمليات التخصيص التي تمت على مدار الـ40 عامًا الماضية، كانت بشكل عشوائي، وفيها إهدار هائل لحقوق الدولة.
واختتم الأيوبي، تصريحاته، بأنه تم ترتيب الأراضي في منطقة الساحل بشكل كامل، ثم أعقبه عملية تشكيل اللجنة، والتي تعمل منذ فترة لتقنين أوضاع الأراضي وإعادة تسعيرها مرة أخرى بما يحفظ حق الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
