هالة السعيد وزيرة التخطيط: البنك المركزي يدير السياسة النقدية بحرفية شديدة لمواجهة الظروف الصعبة

الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية

نعيش حاليا العصر الذهبي للمرأة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 3.3 % خلال 20/2021.. ويتوقع ارتفاعه لـ5.7% في العام المالي الجاري

انخفاض معدلات البطالة لـ 7.5%.. والتضخم يتراجع إلى أدنى مستوى في 15 عاما ويصل إلى 5.3% 

السياسة النقدية أثرت كثيرا على ضبط معدلات التضخم

توجهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، والتي شملت إنشاء عدد 4 من 

المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية أسلحة حكومية لمواجهة التضخم

مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية رغم أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أنه رغم شدة أزمة «كوفيد 19» وتداعياتها على اقتصاديات العالم أجمع، إلا أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتي في مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقت المرحلة التمهيدية منها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، والتخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن. 

جاء ذلك خلال فعاليات قمة «مصر الاقتصادية»، التي حملت شعار «التنمية المجتمعية وفرص الاستثمارية ما بعد أزمة كورونا»، ويتناول موضوع التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته.

 وأضافت «السعيد»، أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة التمهيدية تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر 58 مليون مواطن، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال 3 سنوات وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه أي نحو 52 مليار دولار، بما يقوي جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. 

وأشارت إلى المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة، وأبرزها مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة، وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني وقابلة للقياس وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأكدت «السعيد»، أن كل هذه الجهود تتم من خلال نهج تشاركي تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبمشاركة مجتمعية فاعلة يبرز فيها دور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 وأضافت «السعيد» أن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية، فهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها الواعد، لذا تعمل الحكومة على التوسع في الاستثمار في البشر بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للكوادر من الشباب، منها برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، بالإضافة الى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وانشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر لدى الشباب برنامج رواد 2030 كما يأتي قبل ذلك الحرص الدائم من قبل الدولة بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية، فتشهد هذه المؤتمرات تفاعلاً ونجاحاً ملحوظاً كما تطورت واتسع نطاقها خلال الأعوام الأخيرة لتصبح حدثاً مصرياً عالمياً، حيث يتم حاليا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير القادم. 

وتابعت «السعيد»، أنه في إطار الحديث عن المشاركة المجتمعية يأتي الدور الفاعل للمرأة المصرية في جهود التنمية، حيث نعيش حاليًا العصر الذهبي للمرأة المصرية حيث تحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادةِ السياسية؛ دعما يلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفزُ الطاقاتِ الكامنةَ غير  المحدودة التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تمثل قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة وبرامِجها التنموية، التي تعطي الأولوية  لاعتباراتِ النوعِ الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمةِ في الإنتاجِ وفرص العملِ والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية .

وأوضحت «السعيد» أن كل هذه الجهود والسياسات بابعادها الاقتصادية والاجتماعية قد ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة الجائحة وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري قد نجح في تحقيق معدّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 مقارنة بـ 3.6 % في عام 19/2020 ، حيث جاءت مصر ضِمن عدد محدود من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعا بطفرة النمو الـمحققة في الربع الأول من العام 9.8% وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، وقد كان من بين الـمؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري، التي نؤكد باستمرار على أهميتها، اقتران معـدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجـــعت - رغم أزمة كورونا - إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2021 يوليو - سبتمبر بارتفاع طفيف مقارنة بـ 7.3% في الربع المناظر من العام السابق إلا أنها أقل من معدلات البطالة في عام 2014 والتي وصلت إلى 13.4%، كما اقترن ذلك بتراجع معدل التضخم إلى 5.3% في عام 21/2022، وهو أدنى مستوى له في 15 عامًا.

وسلطت «السعيد» الضوء على موضوع معدلات التضخم، موضحة أن مصر ليست في معزل عن تداعيات أزمة كوفيد 19 وما تبعها مؤخرا من أزمة تضخم عالمية، فقد شهد معدل التضخم السنوي في مصر بعض الارتفاعات عَقب أزمة كوفيد-19، حيث زاد إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، وشهد سبتمبر 2021 معدل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصل إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضا متواصلا حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021، ويؤدي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات 11%، والفاكهه 5% واللحوم والدواجن 3.4% نتيجة استقرار المعروض هذا بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث لايزال معدل التضخم السنوي في مصر عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَّل التضخم السنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% .

واستعرضت «السعيد» توجهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، والتي شملت إنشاء عدد 4 من المخازن الاستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة وجاري التوسع في انشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى جانب حلول سريعة بالتوسّع في طرح السلع الاستراتيجية التي تنتجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت. كما شملت جهود الدولة العمل في الوقت ذاته على تعميق المنتج المحلي، ومساندة الدولة للشركات وتمكينها من سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسع في الصناعات التحويلية التي تُسهم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي، فضلا عن تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة على أساس أنها إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومة لتصحيح موجة التضخم العالمية علاوة على تحرير القطاع الاستثماري من بعد الالتزامات المقررة عليه ليُسهم في تنفيذ هذه المنظومة الاستثنائية، مثل تأجيل سداد بعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة، حيث يدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.