كشف اللواء مجدى أمين رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تلقت عرضين من مستثمرين عرب ومصريين لإقامة مشروعات بنظام الشراكة، مشيرًا إلى قيام إدارة الاستثمار بدراسة تلك العروض للبت فيها، وتحديد النسب الخاصة بالشراكة، بالإضافة إلى دراسة الخبرات السابقة للشركات المتقدمة، وأوضح أن عرض المستثمر العربى يتضمن إقامة مشروع متكامل على مساحة 1000 فدان، مضيفًا أن شركة العاصمة لم تتلق سوى هذين العرضين فقط.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة انتهت من توفيق أوضاع الشركات التى تعانى من مشكلات فى عمليات التنفيذ وسداد أقساط الأراضى، ولن يتبقى سوى شركة واحدة يجرى حاليًا وضع التصور النهائى لإنهاء المعوقات التى تقابلها، موضحًا أن هناك لجنة مختصة بمتابعة الأعمال التنفيذية للمشروعات الحالية بالعاصمة الإدارية، وتقوم بإلزام الشركات بتقديم تقرير شامل كل 3 أشهر عن حجم التنفيذ ونسب الإنشاء بالمشروعات المختلفة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف طرح ما بين 1300 إلى 1500 فدان قبل نهاية العام، بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة، حيث يتم طرح مساحات تبدأ من فدان إلى 5 أفدنة للأنشطة التجارية والإدارية والفندقية، وما بين 20 حتى 100 فدان للأنشطة العمرانية المتكاملة، موضحًا أن هذه المساحات تقع على جانبى النهر الأخضر مباشرة، بداية من مسجد الفتاح العليم حتى الدائرى الإقليمى.
وقال إن لجنة التسعير بالشركة تقوم بتحديد السعر النهائى للأنشطة، ومن المتوقع أن يبدأ السعر لمتر الأرض من 20 ألف جنيه، ويختلف من نشاط لآخر حسب الموقع والمساحات المطروحة، موضحًا أنه تم تأجيل الطرح لنهاية العام نظرًا لنقل مقر الشركة.
وأكد أن الشركة انتهت من بيع 17.5 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة والتى تبلغ نحو 40 ألف فدان، 40 % منها للطرق والمرافق والمنشآت الخدمية، مضيفًا أن إجمالى المساحة المتبقية من الأراضى بالمرحلة الأولى والتى سيتم تسويقها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة تصل لنحو 6 آلاف فدان، وتمثل نحو 25 % من الأراضى الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بالعاصمة الإدارية.
وقال إنه فيما يتعلق باستغلال مقرات الوزارات القديمة، وأيضًا الأصول التى تمتلكها، يقوم مجلس الوزراء بتحديد استراتيجية الاستغلال الأمثل، مضيفًا أن شركة العاصمة سوف تقوم بتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمقرات الجديدة للوزارات، وفقًا لما يتم إقراره من مجلس الوزراء، موضحًا أن الشركة لن تقوم بإدارة الأصول والمقرات القديمة للوزارات.
وأكد أنه تم الانتهاء من منح القرارات الوزارية الخاصة بالتنفيذ لأكثر من 70 مشروعًا، بالإضافة إلى منح تصاريح تنفيذ المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية التى لا تزيد على 5 أفدنة لقرابة 30 مشروعًا تقريبًا سواء بالأحياء السكنية R3 و R7 ومنطقة الـ MU23، بجانب الانتهاء من تخصيص أكثر من 60 قطعة أرض لمشروعات تجارية وإدارية وخدمية، منها 26 قطعة بالأحياء السكنية ومنطقة الداون تاون، ونحو 47 قطعة بمنطقة الـ MU23، ونوه إلى أنه يتم منح الرخص وتصاريح الإنشاء بعد استيفاء الشروط التى حددتها شركة العاصمة الإدارية.
موضحًا أن شركة العاصمة سوف تقوم بإلزام الشركات بتنفيذ 30 % من المشروعات قبل البدء فى تسويقها، لافتًا إلى أن الشركة تواصل دراسة جميع الطلبات المقدمة للحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية خصوصًا الملاءة المالية والخبرات السابقة للشركات المتقدمة لضمان تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
