قال هشام موسى، الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية؛ إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية حراكًا اقتصاديًا ضخمًا، مؤكدًا أن هذا الحراك أعطى بداية انطلاق قوية لكل ما يخص مجال العقارات المصرى بمختلف أنشطته.
وأضاف «موسى» فى جلسة مشتركة تحت عنوان "المكتب المتباين .. إعادة رسم ملامح المكاتب فى مصر لمناقشة طبيعة التحول فى مشهد المساحات المكتبية فى مصر خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها"، أن هناك آليات جديدة أصبحت تحرك الطلب على العقار، لافتًا إلى أن أزمة «كوفيد-19» المستجد كان لها عظيم الأثر فى تغير آليات هذا القطاع.
وأوضح أنه على الرغم من التأثيرات الاقتصادية للجائحة عالميًا إلا أن مصر حافظت على حراكها الاقتصادى وتطوره، مؤكدًا أن شركات التطوير العقارى استفادت من المتغيرات التى جلبتها الجائحة نظرًا للإقبال المتزايد على العقارات التجارية والإدارية ما أسهم فى تنشيط الأسواق.
وأشار إلى أنه وبصفته مطور عقارى، توجه بشكل تام إلى تطوير مشاريع العقارات الإدارية والمكتبية للاستفادة من الطلب المتزايد واتساع فرص الابتكار فى هذا المجال، حيث أتاح الاعتماد على نموذج العمل عن بعد وتقديم نماذج وتصاميم متطورة للمساحات المكتبية ومساحات العمل المشترك، مشيرًا إلى أن الدراسات السوقية كشفت عن تبنى الشركات لأشكال مختلفة من نماذج العمل عن بعد والعمل الهجين، مما أتاح للشركات المطورة تقديم وحدات مدمجة لمواصفات العقار السكنى والمكتبى من أجل تلبية متطلبات الأفراد واحتياجاتهم المختلفة للعمل عن بعد، كما دفعت هذه التحولات إلى ضم التكنولوجيا كركيزة أساسية لتطوير التصاميم الحديثة والمرنة .
وعن القمة الإيجارية المتوقعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أن هناك تفاوتًا فى سعر القيمة الإيجارية داخل العاصمة، وفقًا لرؤية ودراسة كل مطور، موضحًا أن أسعار المشروعات المطروحة للإيجار داخل العاصمة الإدارية حتى الآن، تشير إلى أن القيمة الإيجارية تتراوح ما بين 500 لـ 600 جنيه للمتر.
من ناحيته، أكد أحمد صوابى، المدير التجارى لشركة آى سى جروب، أن الاستثمار فى المساحات المكتبية المشتركة قليل جدًا فى مصر ولا تتعدى حاجز 5 %، مشيرًا إلى أن مصر بها 59 مركزًا للأعمال فقط ما يعنى أن المعروض لا يلبى حجم الطلب الحالي؛ مما يتيح أفقًا أوسع للاستثمار والتطوير فى هذا النوع من العقارات.
وأوضح صوابى أن العائد على الاستثمار فى عقارات المكاتب المشتركة يساوى ثلاثة أضعاف العائد من العقارات المكتبية التقليدية، مشددًا على أن مصر تشهد مشكلة كبيرة فى حجم المعروض من مكاتب إدارية، لاسيما أن 60-70 % من الشركات تعمل فى وحدات سكنية.
وثمن اتجاه الحكومة لتصحيح الأوضاع بعد أن اشترطت أن يكون ترخيص الشركات مرهونًا بأن تكون مقراتها فى مبانى إدارية، وليست سكنية ما يخلق نوعًا من الطلب الحقيقى على المكاتب وعلى المكاتب المشتركة التى لا تحتاج إلى مساحات مشتركة، لافتًا إلى أن معدلات الطلب على الوحدات الإدارية دفع شركته منذ 4 سنوات للعمل فى هذا المجال فقط.
وأكد يوسف نجيب، مدير المبيعات فى مصر لدى آى دبليو جي، أن الاتجاهات الجديدة فى السوق العقارى تشير إلى زيادة حجم الطلب بنسب مرتفع على المكاتب المشتركة، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كوفيد 19 أثرت على هذا الاتجاه وفقًا للمعطيات التى فرضتها الأزمة على كافة الشركات سواء من حيث العمل فى المنزل أو من حيث العمل على مساحات أكبر أو تصميمات مختلفة حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
