مصر تقدمت 30 مركزاً فى مؤشر الحصول على الائتمان


الاحد 20 يناير 2019 | 02:00 صباحاً

صرح السيد محمد كفافى رئيس مجلس إدارة

الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score بأنه مع بدء

تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وتضافر جهود جميع البنوك وشركات التأجير

التمويلى تقدمت جمهورية مصر العربية 30 مركزاً فى مؤشر الحصول على الائتمان.

وكشف عن أن السجل المصرى للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral

Registry كان من

المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ

عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريا وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى

« تقرير ممارسة الأعمال Doing Business» وبالتحديد

فيما يخص مؤشر «الحصول على الائتمان Getting Credit» وحافز على

زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة

الدولة بتوجيه البنوك إلى نسبة عشرين بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات

بحلول عام 2020 وأصبح السجل المصرى للضمانات المنقولة الآن الثانى بالمنطقة

العربية والرابع إفريقيا والسابع والأربعين على مستوى العالم.

هذا وقد قامت الشركة المصرية للاستعلام

الائتمانى والمسئولة عن إدارة وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة، بإنهاء

إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والعديد من الهيئات المالية

العاملة بمصر بمجموع 58 جهة وقد بلغت عدد الإشهارات بالسجل المصرى للضمانات

المنقولة Egyptian Collateral Registry فى منتصف

ديسمبر 2018 إلى 19، 757 اشهار بقيمة تقترب من 478 مليار جنيه مصرى.

معلومات عن السجل المصرى للضمانات المنقولة

إن السجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية

للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015

ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها: -

* وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى

حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات

المنقول.

* استيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل

الضمانات.

* تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.

* البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من

السجل حجية المحررات الرسمية فى الاثبات.

* توفير خدمة التسجيل والبحث الكترونيا على مدار الأربع وعشرين ساعة – سبعة

أيام فى الأسبوع.

هذا وفى إطار المجهودات المبذولة من كافة

أجهزة الدولة لتوفير قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن منطلق رؤية

الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score فى طرح منظومة

متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحى الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية سعيا لممارسة دورها بأنها الشريك المؤتمن فى

تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية فقد قامت الشركة المصرية

للاستعلام الائتمانى باستكمال وتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات

الصغيرة والمتوسطة «بقوائم مالية وبدون قوائم مالية» ومعد خصيصا وفق متطلبات

وخصائص السوق المصرى وفى اطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى فى

فبراير 2018.

يتيح منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات

الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading قاعدة متكاملة

من البيانات الإجمالية للسوق المصرى والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى

القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد وصل عدد البنوك

المستخدمين لهذا النظام حتى ديسمبر 2018 إلى 16 بنكاً.

وتهدف الشركة إلى توفير قاعدة متكاملة «Industry Norm &

Benchmark» من البيانات

الإجمالية للسوق المصرى يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة

الائتمانية المعد من قبَل الشركة، وبما يتيح استخراج تقارير توضح المؤشرات المالية

لكل صناعة اعتمادا على بيانات فعلية من السوق المصرى، وكذا المؤشرات الكلية على

مستوى الصناعات المختلفة والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى توفير قاعدة أساسية

للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

ونوجز أهم مزايا نظام تقييم الجدارة

الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفى المصرى فى النقاط التالية.

* اول نظام تأسس بالكامل على بيانات تم تجميعها من البنوك على المشروعات

العاملة فى مصر وليس مؤسساً على بيانات نمطية.

* توحيد اسلوب تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير بيانات إجمالية

للسوق المصرى توضح المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والقطاعات

والمناطق المختلفة وتوفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة.

* نظام مركزى سهل الاستخدام يتم اتاحته على البنية التحتية للشركة المصرية

للاستعلام الائتمانى.

* يوفر النظام عدداً من التنبيهات ومنها على سبيل المثال التنبيه فى حالة

تقديم بيانات قوائم مالية عن سنوات مالية مختلفة لبنك آخر سبق قيامه بتقييم نفس

العميل أو حجم أعمال مختلف مما يساعد على الحد من الاحتيال.

* نظام موضوعى ومعيارى لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد الجهات

المقرضة على تخفيض المدة اللازمة لتقييم هذه المشروعات وتوحيده بشكل استرشادى بين

الجهات المقرضة.

* تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة مما يوفر على الجهات

المقرضة الاستثمارات فى البنية الأساسية وبرامج التشغيل وتكلفة الصيانة للأنظمة

المماثلة، هذا بالإضافة إلى خفض التكاليف المستحقة بالعملات الأجنبية للجهات

الموردة لهذه الأنظمة وتوفير الخبرة اللازمة لمتابعة ادائها.

* التقرير الصادر من الشركة تم تعميمه وتطويره وفقاًً لمقترحات البنوك وتحت

رعاية البنك المركزى المصرى يتضمن التطور التاريخى لتقييم العميل والتقييم النهائى

له ونقاط القوة والضعف واهم المؤشرات المؤثرة فى اتخاذ القرار.

ومن الجدير بالذكر بأن قاعدة بيانات الشركة

المصرية للاستعلام الائتمانى تشمل الآن على عدد 15.5 مليون عميل و300 ألف شركة

صغيرة ومتوسطة.

ومن أهم المنتجات التى تعتزم الشركة المصرية

للاستعلام الائتمانى تقديمها فى عام 2019 للسوق المصرى مواكبة لاستراتيجية البنك

المركزى المصرى فى التوسع فى استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فقد أدرجت

الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منتج الاستعلام من خلال شبكة الانترنت فى

النصف الأول من عام 2019 حيث سيتمكن عميل الائتمان الاستفادة من الخدمات التالية:

* طباعة التقرير الائتمانى للعميل وسداد مصاريف التقرير بواسطة بطاقات

الائتمان.

* اشتراك العميل فى خدمات الرسائل التنبيهية بخصوص تسهيلات العملاء بالبنوك

المختلفة.

* الحصول على التقييم الرقمى Credit Score على الشاشة أو

طلب إرساله كرسالة نصية SMS على الموبايل.

وفى النصف الثانى من عام 2019 تعتزم الشركة

المصرية للاستعلام الائتمانى من اطلاق منتج تطبيق المحمول Mobile Application بحيث يسمح لعملاء الائتمان بالاستعلام من خلال تطبيق الموبايل بعد موافقة

البنك المركزى المصرى على وسائل تأمين البيانات للبرامج.

ونظراً لحرص الشركة المصرية للاستعلام

الائتمانى على استمرار دورها كشريك موثوق فيه للبنوك العاملة فى مصر وكافة

المتعاملين معها، فإن الشركة تعمل دائماً على توفير خدماتها بأسعار تنافسية تساهم

فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى ودعم السوق المصرفى المصرى.