«المجتمعات العمرانية» تغلق باب التقدم للمستثمرين لأجل غير مسمى
التعامل مع أى جهة أخرى بخلاف الجهاز يعد باطلًا
اجتماع لجنة التفاوض مرتين أسبوعيًا أحيانًا لزيادة عدد الشركات
كشف
المهندس أحمد عبدالحميد مكى، رئيس جهاز «القطاع الثانى» الساحل الشمالى الغربى، عن
أنه جارٍ حاليًا التفاوض مع ملاك أراضى الساحل الشمالى الغربى من قبل اللجنة
المشكلة للتفاوض مع المستثمرين.
وأضاف
فى تصريح خاص لـ«العقارية» أنه فور الانتهاء من مرحلة التفاوض سيتم الاتفاق على
الاشتراطات الجديدة فيما يخص البناء ومراجعة تقييمات الأسعار للموافقة عليها، ومن
ثم توقيع العقود بين الطرفين، مؤكدًا أنه سيتم إضافة البند الرئيسى فى العقود التى
سيتم إبرامها وإلزام المطور بالقيام بتنفيذ 30 % من الأعمال الإنشائية للمشروع قبل
طرحه للبيع على العملاء.
كان
الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بعدم الإعلان عن تسويق أى مشروعات عقارية إلا بعد
الانتهاء من بناء 30 % من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
كما
أكد أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية فى الوقت الذى لم يتم فيه البدء
ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمى؛ للحفاظ على أموال
المواطنين وتوفير مناخ استثمارى آمن.
وقال
رئيس الجهاز إنه تم غلق باب تلقى طلبات التفاوض منتصف الشهر الجارى، من الكيانات
(شركات - جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل
حدود القرار الجمهورى رقم (361) لسنة 2020، لافتًا إلى أنه حتى هذا التوقيت لم
تقرر وزارة الإسكان مد فترة تلقى طلبات المستثمرين والأفراد، لافتًا إلى أن جارٍ
حاليًا التفاوض مع الشركات التى تقدمت بأوراقها من خلال اللجنة المسئولة عن
التفاوض مع المستثمرين.
وقال
إن الشركات التى لم تتمكن من تقديم الأوراق المطلوبة قبل غلق باب التفاوض، متاح
لها أن تتقدم بطلب التفاوض لجهاز الساحل بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالى
الغربى، بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية - مطروح الساحلى، بالمقر الحالى لجهاز حماية
أملاك الهيئة، على أن يقوم الجهاز بتقديم مذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية لمراجعة
أوراق الملكية.
وأشار
«مكى»، إلى أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنًا (تسلسل
الملكية - كشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمدًا من الهيئة العامة للمساحة
المصرية - تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت - أية مكاتبات صدرت
من جهات الولاية السابقة).
وحذرت
هيئة المجتمعات العمرانية من أى تعامل على قطع الأراضى التى تقع داخل القرار
الجمهورى المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979
فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو جهة
أخرى وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من
قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما
أهابت بكل المواطنين عدم حجز أى من الوحدات (سكنى- إدارى- ترفيهى..غيرذلك)، من أى فرد
أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهورى المشار إليه إلا بعد التأكد من صدور القرار
الوزارى (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع)، ويتم الرد على أى استفسارات تخص ذات الموضوع من
قبل جهاز الساحل الشمالى الغربي، علمًا بأن الجهاز ليس طرفًا فى حجز أى وحدة من
وحدات المشروع.
وقال
رئيس جهاز «القطاع الثانى» الساحل الشمالى الغربى، إن لجنة الحصر والتفاوض المشكلة
بالقرار الوزارى رقم 537 ما زالت تعقد اجتماعها مع الشركات التى تقدمت بأوراقها
فمنها وافق على الاشتراطات الجديدة ولكن فى بعض الأحيان تحتاج إلى استكمال التفاوض
واستكمال الأوراق المطلوبة.
وأكد
أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات والتى كانت تعقد مطلع كل أسبوع، ومع تزايد
أعداد الشركات وصلت لمرتين فى بعض الأحيان لسرعة الانتهاء من التفاوض بشكل يساعد
على زيادة وتيرة التنمية فى هذه المنطقة الواعدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم
الإعلان عن عدد الشركات التى انتهت من توقيع عقودها بنهاية الشهر الجارى.
وأوضح
أن الجهاز يراجع حاليًا الإحداثيات المتعلقة بمواقع كل قطعة على حدة بدءًا من
العلمين الجديدة حتى رأس الحكمة، لافتًا إلى أن هناك تكاملًا ما بين الأجهزة
الجديدة للساحل الشمالى من أجل حصر الملفات بصورة صحيحة وعدم التداخل فى الأوراق
والتى تحتاج إلى أكثر من جهة لجمعها وعدم تحميل تلك الأعباء على جهة بعينها.
وأكد
أن جهاز الساحل يقوم بدوره على أكمل وجه، لاسيما أنه الأصعب والأكبر، خاصة أن أغلب
الملفات ما زالت فى الجهاز، لافتًا إلى أنه جارٍ عرض الإحداثيات للأراضى التابعة
للجهازين الجديدين للموافقة عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
