12 مطورًا يستعدون لطرح مشروعاتهم بالساحل الشمالى بعد تقنين الأوضاع

علمت "العقارية" أن ثمة مفاوضات جادة ومباحثات مثمرة بدأت بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و12 من كبار المطورين العقاريين من الحاصلين على أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى، بشأن تقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد والبنود التى نصت عليها لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، وذلك بما يتماشى مع المخطط العام الرئيسى للساحل الشمالى والتى انتهت وزارة الإسكان منه خلال الفترة القريبة الماضية.  وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. واشتمل المخطط العام للساحل الشمالى على عدد من المناطق بدءًا من غرب منطقة برج العرب حتى سيدى برانى السلوم، وهو عبارة عن 4 قطاعات، القطاع الأول يبدأ من منطقة الحمام حتى نهاية مارينا، والقطاع الثانى هو منطقة سيدى عبدالرحمن، يليه القطاع الثالث الذى يعرف بمدينة رأس الحكمة وصولًا لمدينة مطروح، ويبدأ القطاع الرابع من منطقة النجيلة حتى سيدى برانى السلوم.وتأتى الاجتماعات بين مسئولى الإسكان والمطورين العقاريين لمراجعة حدود قطع الأراضى طبقًا للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص) وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدٍ على حرم بحر أو أراضى دولة)، والتفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التى سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضى الساحل الشمالى (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ) على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهرى لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.