استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7١٢7 شهادة جمركية خلال شهر يناير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: قطع غيار السيارات، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغت 7٣٢ مليونًا و٩5٩ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و64٢ مليونًا و٣5٣ ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٠٠ مليون و6١ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول ٢٩6٩ بیانًا جمركيًا بقيمة بلغت ٣ مليارات و75٨ مليونًا و4٣١ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها سلع غذائية ومنتجات زراعية وغيرهما.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يناير الماضي بنحو 5 ملايين و6٣٢ ألف جنيه إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ٨ ملايين و٨7٢ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يناير الماضي بلغت ٢ مليار و5٨٩ مليونًا و ٨7٨ ألف جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
