عمران: "الرقابة المالية" أنجزت معظم السياسات ومنها تطوير التشريعات

أكد د. محمد عمران ان الهيئة قامت بمد مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين. بالإضافة إلى ذلك، بادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك. وقامت الهيئة بتقديم تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر سواء المنتظمين في الأداء أو المتضررين من الجائحة.

أما في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022)، كشف إن الهيئة قد أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب ، فعلى مستوى محور تطوير التشريعات، فقد أنجزت الهيئة تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري. 

واشار إلى انضمام وافد جديد لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات ، مضيفا ان الهيئة قامت بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها ، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. ولا يتبقى بعد ذلك سوى مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين. 

وعلى مستوى تحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، اشار إلى ان الهيئة قامت بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر ليُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا مما يسهم في القضاء على البطالة ، كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، أكد على اهتمام  الهيئة بتعديل قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات التي تراقب عليها الهيئة والشركات المقيدة بالبورصة، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بتلك الشركات من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركات المقيدة بالبورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، كما صدر النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وعلى مستوى محور تعميق  مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، نوه إلى ان الهيئة استكملت ما بدأته العام الماضي، حيث أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمرأة ليصبح 2020 هو عام المرأة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحدًا على الأقل بمجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. كما أطلقت الهيئة تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات ، كما أعلنت الهيئة لأول مرة جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي ،  وتهدف هذه القرارات إلى إعطاء المرأة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.