أكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، أن قوة القطاع المصرفى المصرى، جاءت نتيجة لكل الإصلاحات المصرفية والنقدية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والتى ساهمت بالتأكيد فى خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الأزمات ومواكبة التحديات الجديدة، وعلى رأسها التطوير والتحسين المستمر فى النظم الرقابية بقيادة البنك المركزى لتتواكب مع المتغيرات العالمية للقطاع المصرفى، وكذلك السياسة النقدية الحصيفة التى ساهمت فى رفع معدلات الإقراض وزيادة التمويل القطاع الخاص والعام بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى ذلك فقام القطاع المصرفى أيضًا بتنويع مصادر التمويل وزيادة التعاملات الخارجية والتركيز أيضًا على رفع الكفاءة المؤسسية للبنوك العامة لتتواكب مع البنوك الخاصة وجذب الكوادر البشرية المتخصصة وتنويع الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء القطاع سواء أفرادًا أو مؤسسات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام بنك مصر خلال الفترة الأخير برقمنة العديد من الخدمات المالية والبنكية وجارى التوسع فى مثل هذه الأنشطة، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الدروس المستفادة من الظروف التى مر بها القطاع خلال الأزمات الماضية ابتداءً بالأزمة المالية العالمية عام 2007 وحتى وصلنا إلى أزمة الكورونا فى 2020. فحرصت إدارات البنوك بشكل عام على توظيف تلك المكتسبات من فن إدارة الأزمات فى التصدى لتبعيات أزمة الكورونا دون المساس بقدرة البنوك على الاستمرار فى تقديم خدماتها أو التأثير على ملاءتها المالية.
وأضاف عاكف المغربي، أن البنك يقوم بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة وعلى رأسها قطاع المقاولات مما يساعد فى توفير بيئة تحتية قوية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة مع المساهمة فى تمويل أنشطة اقتصادية أخرى مثل الصناعات الغذائية والدوائية، كما يقوم البنك بتوفير التمويل وفقًا لمبادرات البنك المركزى مثل مبادرة قطاع السياحة.
ويستهدف البنك الأنشطة التكنولوجية فى الفترة المقبلة والشركات العاملة فى مجال المعلومات والاتصالات لما يتمتع به هذا النشاط من رؤية مستقبلية جيدة.
كما يتم تمويل قطاع البترول والغاز، وقطاع المقاولات العامة والمتخصصة، قطاع الكهرباء، الاستثمار العقارى، السياحة، ومختلف أنشطة القطاع الصناعى والزراعى وكافة المجالات الأخرى.
وبالنسبة للتمويل الإسلامى يتم التركيز فيه على قطاعات الأغذية والمشروبات، والاستثمار العقارى، والخدمات المالية، وصناعة وتجارة السيارات، والأسمدة والمنسوجات، والتوسع فى تقديم خدمات غير إقراضية للشركات الكبرى مع التركيز بشكل كبير على البيع التبادلى وتوفير خدمات إدارة النقد وتمويل التجارة، والتوسع فى إطلاق منتجات وخدمات إقراض جديدة تناسب العملاء والمستثمرين مع التركيز على المنتجات والخدمات الرقمية.
كما يسعى البنك فى التوسع بالعمليات الخاصة بإصدارات السندات والصكوك والتوريق، حيث تمكن كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى من توقيع عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وهى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بهدف تطوير قطع أراض بكل من التجمعين السكنيين «الرحاب ومدينتى»، ويأتى ذلك فى إطار دعم مبادرات البنك المركزى التى تستهدف مساندة الشركات الوطنية بكافة أنشطتها، ومن أهمها شركات التطوير العقارى.
وأشار عاكف المغربي، أن البنك يستهدف تكرار التجربة مع شركات تطوير عقارى أخرى، ومن أهم القواعد الملزمة لتطبيق تلك الآلية هى أن يتمتع المطور بسمعة وملاءة مالية جيدة، وأن يكون المشروع يتمتع بربحية جيدة وعائد مميز، ويجب أن تكون ملكية أصول المشروع المطلوب تطويره لا يوجد عليها أية قيود تمنع نقل الملكية وألا تكون محل نزاع، مع التزام المطور بمنح المشترى - «البنوك»-، إمكانية التخارج من الاستثمار فى نهاية مدة المشروع.
وأشار عاكف المغربي، إلى أن بنك مصر تمكن من تحقيق 25 جائزة ومركز متقدم فى النصف الأول من عام 2020 فى مجالات مختلفة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر - قطاع الائتمان والقروض المشتركة التمويل الإسلامى»، من مؤسسات ومجلات مالية عالمية.
كما استطاع البنك الاحتفاظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى فى منظومة وزارة المالية المميكنة، ومرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والبالغ عددها 10 بنوك بحصة سوقية تبلغ 48%، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إصدار بطاقة ميزة للمرتبات الحكومية اللا تلامسية بدلًا من البطاقات الحالية، أيضًا تم إطلاق برنامج الـ BM Payment فى يناير 2020 لتجويد الخدمة المقدمة لعملاء القطاع الخاص مع تفعيل خدمة إضافة الرواتب على الـ BM WALLET.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
