إلزام منتجي ومستوردي الأجهزة الطبية بالتوريد لهيئة الشراء الموحد لمدة 3 أشهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرار بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية، بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقًا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر.

وقالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القرار يستهدف تأمين ان احتياجات البلاد من المنتجات الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتضمن منتجات «قناع واقي، نظارة واقية، البدل الواقية، وجوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، N 95».

ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.

وأشارت جامع إلى أنه تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات المستلزمات الطبية في مصر، حيث تم الإتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع، وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو الأمر الذي يسهم في ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.