قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق بانتظار إعلان المبادرة الرئاسية لدعم التمويل العقارى بشكل رسمى من قبل البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد منتصف الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه بمجرد الإعلان الرسمى عن المبادرة سوف يتم طرح إعلانات لوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل، تضم وحدات جاهزة للتسليم وأخرى يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات.
وأضافت «عبدالحميد»، أن الشروط النهائية التى تم الاتفاق عليها فى تلك المبادرة تتمثل فى أن يكون الحد الأقصى للدخل بالنسبة للوحدات متوسطى الدخل 14 ألف جنيه، ولا تتخطى قيمة الوحدة مليونًا و400 ألف جنيه، أما وحدات الإسكان الاجتماعى، فتخضع للقيمة التى يحددها الصندوق، وبالنسبة للدخل لا يتخطى دخل الأسرة عن 6 آلاف جنيه و4500 جنيه للأعزب.
وأوضحت «عبدالحميد» إن حجم مخصصات التمويل العقارى فى موازنة العام المالى 2021 - 2022 بلغ نحو 40 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تسليم نحو 120 ألف شقة فى الإعلان العاشر قبل نهاية العام المقبل، مشيرة الى أن إجمالى التمويلات التى تم ضخها من البنوك لصالح عملاء التمويل العقارى بلغ نحو 37 مليار جنيه لإجمالى 365 ألف عميل بدعم يصل إلى 6 مليارات جنيه من صندوق التمويل العقارى، لافتًا أن متوسط مدد القرض تصل لحوالى 18 سنة ومتوسط حجم القرض 103 آلاف جنيه.
وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن طرح المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين والتى تتضمن وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل سيكون الشهر الجارى، مؤكدة أن الإعلان سيتضمن وحدات جاهزة للتسليم.
وأشارت إلى أن قانون مشروع الإسكان الاجتماعى، يعطى الحق للصندوق فى سحب الوحدة طوال فترة الـ20 عامًا حال اكتشاف أى شىء يتعلق بعدم أحقية المواطن للوحدة أو تقديمه أوراقًا غير صحيحة، أو التصرف فى الوحدة بالمخالفة للشروط التى حددها القانون، مشيرة إلى أن هناك 200 موظف حصلوا على صفة الضبطية القضائية، ويقومون بالمرور بصفة مستمرة على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأكدت أنه تم تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 شهور، وهناك وحدات تم سحبها بالفعل، لافتة إلى أن طلبات التصالح بلغت نحو 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتأجير الوحدة، و50 ألف جنيه لمن يقوم بتغيير النشاط، أما فى حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.
وكشفت عبدالحميد عن تلقى 2500 طلب للتحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات المختلفة، موضحة أن ذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
