مع تراجع التضخم.. هل تشهد أسعار الفائدة على القروض والودائع انخفاضات جديدة؟

البنك المركزى المصرى.. هل يقرر انخفاضات جديدة على أسعار الفائدة

على الإيداع والإقراض؟، هذا التساؤل طرحته «العقارية» على رؤساء البنوك وكبار

القيادات المصرفية، والذين توقعوا بالفعل حدوث خفض جديد على أسعار الإيداع

والإقراض، وبخاصة فى ظل التراجع المتواصل لمعدل التضخم.

وأوضحوا أن انخفاض أسعار الفائدة يسير بالتوازى مع تراجع معدلات

التضخم، كما أن قرارات خفض سعر الفائدة عموماً تساهم فى تشجيع الاستثمارات المحلية

والعالمية فى آن واحد، مؤكدين أن «المركزى» يدرس كافة الجوانب الاقتصادية ويضعها

فى الاعتبار عند اتخاد اى قرار جديد بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤكد أن هذه الخطوة

تُعد بمثابة نقطة البداية نحو تحقيق الاهداف المرجوة من خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف المصرفيون أن أى قرار حول سعر الفائدة يُعد إحدى ادوات السياسة

النقدية التى يتبعها البنك المركرى المصرى لدعم المنظومة الاقتصادية، خاصة أن قرار

خفض سعر الفائدة يؤدى لتخفيف عبء الدين الحكومى، وبالتالى خفض عجز الموازنة.

وأشاروا إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار فى

الأوراق المالية فى البورصة، فكلما كانت الفائدة على الودائع فى البنوك منخفضة زاد

الإقبال على الاستثمار فى البورصة فى محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التى قد يجنيها

أصحاب الودائع فى البنوك.

فى البداية، أكد يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن

اتجاه البنك المركزى المصرى لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض يصب فى صالح

المقترضين والمستثمرين، منوهاً إلى أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزى فى

السيطرة على معدلات التضخم لتتراجع إلى 11.59٪ بنهاية مارس أدى لقيام المركزى بخفض

أسعار الفائدة، وهو ما يُعد خطوة فى الاتجاه السليم، حيث ان هذا القرار يحمل

الكثير من الإيجابيات، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى انعاش السيولة الأجنبية

بالبنوك والتى تجاوزت حد الـ 10 مليارات دولار حتى الآن، كما يهدف إلى تحسين الثقة

بالسوق المصرية، وذلك فضلا عن كونه سينعش التعامل بالبورصة المصرية خلال الفترة

القادمة، لافتا النظر إلى أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة لا تزال جذابة

للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن الأهلى المصرى أصدر شهادة ذات عائد متغير لمدة ثلاث

سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر ويتغير دورياً، حيث يحتسب بواقع ربع فى المائة أعلى

من سعر إيداع البنك المركزي المصرى، وبالتالى يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند

طرحها هو 17٪ سنوياً ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر

إيداع البنك المركزي المصرى، وذلك بعد أن قرر البنك التوقف عن طرح الشهادة

البلاتينية ذات العائد السنوى 17٪ الذى يصرف كل 3 أشهر ومدتها 12 شهرا، وذلك

اعتبارا من نهاية عمل الخميس الماضى، لافتاً إلى أن أصحاب الشهادات الذين سبق لهم

شراؤها سوف يتمتعون بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.

ومن جانبه، أكد عاكف المغربى.. نائب رئيس بنك مصرأن البنك المركزى

المصرى عندما قرر رفع سعر الفائدة كان هدفه الأساسى وهو رفع قيمة العملة المحلية

امام الدولار، وقد اتخذ «المركزى» قرار البدء فى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجى

للسيطرة على معدلات التضخم، موضحا ان سعر الفائدة يعتبر واحدا من أهم المؤشرات

الاقتصادية التى ينظر اليها المستثمر الخارجى من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن انخفاض

العائد على الأوعية الادخارية بشكل تدريجى يتوازن مع معدلات التضخم ويسهم بشكل

كبير فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.

وقال عاكف: «هناك أسواقاً كثيرة تشهد رواجاً نتيجة لانخفاض أسعار

الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك فى ظل الزيادة المتوقعة فى تمويلات البنوك

للمشروعات المختلفة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقارى، على سبيل المثال، نشاطاً

ملحوظاً وخصوصاً مع دخول فصل الصيف»، متوقعاً قيام البنوك والقطاع الخاص بقيادة

قاطرة النمو الاقتصادى بالبلاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال

المصرى أن قرارات المركزى بخفض سعر الفائدة يُعد نتيجة طبيعية للانخفاض الملحوظ فى

معدل التضخم، وتساهم فى إعطاء دفعة للمستثمرين المصريين والاجانب بالسوق المصرى.

وأشار إلى أن من أبرز القطاعات التى تأثرت بشكل إيجابى من قرار خفض

سعر الفائدة هى البورصة والسوق العقارى بشكل خاص وقطاعات الاستثمار عموماً، وقال

فهمى: «من غير المنطقى أن تظل أموال العملاء فى ودائع بنكية فقط، ولكن الاصح أن

يتم الاستثمار فى كافة النواحى والمجالات الاقتصادية المتاحة بالسوق المصرى»،

منوهاً إلى أن القرار سيخفّض تكلفة الاقتراض لقطاعات كثيرة مثل الصناعة وغيرها من

القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن أى قرار بخفض سعر الفائدة يحفز القطاع الخاص على الاقتراض

من البنوك، وبالتالى يسهم فى سحب السيولة المتوفرة بالقطاع المصرفى، مؤكداً أن

توازى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم تعنى أن مدخرات العملاء فى أمان.

ومن ناحيتها توقعت ميرفت سلطان.. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى

لتنمية الصادرات استمرارخفض أسعار الفائدة بحوالى ٪2 خلال الفترة المقبلة، مؤكدة

أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى تحجيم معدلات التضخم وقيادتها إلى الهبوط إلى

أن تصل إلى المستويات المستهدفة.

وأضافت أن الانخفاض فى أسعار الفائدة يؤدى للتوسع فى الائتمان مما

يسهم فى تحسن الاقتصاد الكلى، حيث إن انخفاض سعر الفائدة على الادخار يؤدى أيضاً

إلى انخفاضه على الائتمان، وبالتالى يشجع العملاء على طلب الائتمان، ومن ثم زيادة

معدلات التوظيف داخل البنوك، بالتالى ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم

الاستثمارات القائمة، مما يساعد على توفير فرص العمل وزيادة حجم الانتاج ومن ثم

زيادة معدلات النمو.

ويرى أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن هناك علاقة

عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار فى الأوراق المالية فى البورصة، فكلما كانت

الفائدة على الودائع فى البنوك منخفضة زاد الإقبال على الاستثمار فى البورصة فى

محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التى قد يجنيها أصحاب الودائع فى البنوك، هذا فضلاً

عن انعكاس قرار خفض سعر الفائدة، بشكل عام، إيجابياً على قطاعى الذهب والعقارات.

وأضاف إن قرار خفض الفائدة يصب فى صالح تنشيط الاستثمارات ويساهم فى

زيادة معدلات نمو الاقتصاد فى الفترة المقبلة، كما أن هذا القرار، مع إلغاء أو خفض

العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد، ينعكس إيجابياً على القطاع المصرفى، لأن

ذلك يساهم فى خفض تكاليف الفوائد التى تدفعها البنوك، بالإضافة إلى أنه يعزز تنشيط

طلبات الاقتراض، وبالتالى تزيد قيمة المبالغ المقترضة وهو ما يزيد معها العائد

المدفوع عليها للبنوك.

وطالب حسين رفاعى.. رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس المستثمرين بضخ

المزيد من الاستثمارات والاستفادة من انخفاض سعر الفائدة حتى يستطيع اقتناص فرص

الاستثمار المتاحة حالياً، منوهاً إلى خفض سعر الفائدة يؤدى لانخفاض سعر الفائدة

على الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، مما يؤدى إلى انخفاض حجم الدين

المحلى، مستبعداً حدوث اى نوع من الدولرة، خاصة مع ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى

وتوافر النقد الأجنبى بالبنوك وقدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة

الصعبة، خاصة فى ظل القرارات التى اتخذها «المركزى» خلال الفترة الماضية والتى أدت

إلى القضاء على السوق السوداء بلا رجعة.

ويرى محمد أوزالب.. العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك بلوم- مصر

أن المركزى يتخد كافة قراراته وفقاً لدراسة متأنية للسوق المصرفى والسياسة النقدية

التى تتبعها الحكومة وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً أن قرار خفض سعر

الصرف يسهم فى السياسات الإصلاحية، وتحسن الوضع المالى والاقتصادى لمصر خلال

الفترة المقبلة، كما أنه يساهم فى زيادة الاستثمارات، وزيادة حركة الاقتراض من

البنوك، وكذلك زيادة القدرة التصنيعية لمصر.

وأكد تامر صلاح جمعة.. نائب رئيس البنك الزراعى المصرى أن قرار خفض

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يكشف قدرة البنك المركزى المصرى على السير

وفقاً لمنهجية مدروسة بدقة، لاسيما فى ظل اتباعه لمجموعة من الخطوات الاجرائية فى

سبيل الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى قيامه بتبنى العديد من المبادرات لدعم السوق

المصرى. وأضاف أن التحكم بمعدل التضخم ودفعه للانخفاض يُعد بمثابة مؤشر إيجابى لا

يجب تجاهله، لاسيما أنه يؤكد على نجاح الخطط الخاصة بالإصلاح الاقتصادى، وهو ما

يعكس ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق لدعم وتشجيع الاستثمار، وهو الأمر الذى

يدعمه قرار خفض سعر الفائدة، والذى يلعب دوراً هاماً فى دفع عجلة الاستثمار.

وأشار محمد نصر عابدين.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى -

مصر إلى أن اتخاذ البنك المركزى قراره برفع سعر العائد على الأوعية الادخارية خلال

الفترة الماضية ووصولها فى بعض البنوك إلى 20٪ جاء بهدف محدد يستهدف توفير العملة

الصعبة وتخفيف الضغط على العملة المحلية فى الوقت الذى وصلت فيه أسعار الصرف فى

السوق السوداء لمعدلات مرتفعة، إلا أن قرار المركزى بتعويم العملة ساهم فى تصحيح

الأوضاع واعاد العملة الأجنبية للبنوك مرة أخرى وأصبح لديها فائض لأول مرة منذ

فترة طويلة.

وقال عابدين: «لاشك أن كل تخفيض لسعر الفائدة يساعد النشاط الاقتصادى

على الحركة نحو النمو، وكل زيادة فى سعر الفائدة يعرقل نشاط الاستثمار ويحجم من

حركة النمو الاقتصادى، رغم أن هذا التوجه قد يكون ضرورياً لمرحلة معينة ولا يمكن

الاستمرار به إلى ما لا نهاية والا سيصاب الاقتصاد بالشلل، لاسيما أن معدلات

التضخم فى انخفاض مستمر».

وتوقع عمرو طنطاوى.. العضو المنتدب ببنك مصر إيران مصر أن تشهد

الفترة القادمة انخفاضات متتالية فى سعر الفائدة على فترات متقاربة، ويُعد ذلك

أمراً إيجابياً لأنه يؤدى لزيادة الإنتاج وانخفاض أسعار السلع، وبالتالى خفض عبء

الدين الحكومى لصالح الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبا

على الاستثمار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع الفائدة على القروض.

وقال صبرى البندارى رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى: «البنوك

الاسلامية لها طبيعة خاصة، ومما لاشك فيه أن عمليات الائتمان تتأثر بخفض سعر

الفائدة، أما الشهادات والودائع فلا ترتبط بسعر الفائدة حيث يتم تحديدها وفقا

لنتائج الاعمال بشكل ربع سنوى، ولكنها تؤثر على تكلفة الاموال او الائتمان الذى

يخرج فى شكل استثمار محلى وفى عمليات مرابحات ونشاطات مرابحات كما انها ستؤثر على

الحسابات الاستثمارية»، وتوقع البندارى أن تشهد اجتماعات «المركزى» خفض جديد لسعر

الفائدة، خاصة فى ظل تحسّن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.