"المصرية اللبنانية": نعمل على تحقيق التكامل المصرى اللبنانى فى افريقيا

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال

الاعمال، أن لقاء الجمعية بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تأتى فى أطار

التعرف على جهود الوزارة فى التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، لافتا إلى

"قابيل" من أهم وزراء المجموعة الاقتصادية ودوره بارز فى معالجة

التحديات التى تواجه الصناع وتحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

جاء ذلك في سياق كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال

الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية افاق جديدة وفرص واعدة"

بحضور  وزير التجارة والصناعة المهندس طارق

قابيل و السفير علي الحلبي سفير لبنان ونجاد شعراوى أمين الصندوق والدكتورة زينب

الغزالى رئيس لجنة المراة وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام واحمد طيبة أعضاء مجلس

الإدارة بالجمعية .

كما شارك العميد الركن فواز عرب الملحق العسكرى للسفارة اللبنانية و

رفيق ضو وجمال الجارحى وطارق الجيوشى وابراهيم الحوت ومحمد عادل حسنى واحمد

السويدى ومحمد اوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال

الاعمال المصريين وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين  نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية

.

واشاد فتح الله بجهود وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ خطوات الاصلاح

الإقتصادى ونمو الانتاج الصناعى وخفض فاتورة الاستيراد من خلال استحداث نظام

التراخيص الصناعية ووضع ضوابط منح الاراضى للمطور الصناعى بعد توقف 7 سنوات فضلاً

عن التوسع فى اقامة المجمعات الصناعية للشباب ومساهمتها فى ادخال منظومة الاقتصاد

غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.

وأشار "فوزى" إلى أهمية السوق اللبنانى لمصر خاصة فى ظل

الحاجة إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى السوق اللبنانى يأتى فى

المرتبة السادسة من حيث التبادل التجارى الذى بلغ فى عام 2017 اكثر من 760 مليون

دولار ، ويبلغ عدد الشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر 455 مشروعاً برأسمال 401

مليون دولار.

وأكد على دور الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى مساندة

توجه الحكومة فى تنمية التجارة والاستثمار، مشيراً إلى  تنظيمها لملتقى مصرى لبنان سنوياً بالاضافة إلى

التعاون مع الشركة المصرية اللبنانية فى افريقيا التى تم تأسيسها العام الماضى

فضلاً عن التعاون بين السفارة اللبنانية بالقاهرة والتنسيق الدائم مع الدكتورة منى

وهبة المستشار التجاري بالسفارة المصرية بلبنان من أجل تحقيق التكامل المصرى

اللبنانى من اجل افريقيا على مخلتف المستويات.

ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي

سيشارك في فعاليات ملتقي الاعمال المصري اللبناني والمقرر عقده خلال الفترة

المقبلة.

من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن الصادرات المصرية فى

عهد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل شهدت نمو كبير لا يمكن لأحد أن

ينكره خاصة فى النمو الصناعى والاستثمارى.

وقال حدرج، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قطعت شوطاً

كبيراً على كافة المستويات اقتصادياً وسياسياً، مشيراً إلى ما تتمع به مصر من

اتفاقيات دولية من كبرى الاسواق الافريقية والعربية والاوروبية.

وأكد حدرج، على أهمية التنسيق المشترك بين منظمات الأعمال والحكومة

فى النهوض بالتعليم وسد احتياجات سوق العمل من خلال التعليم خاصة فى قطاع الصناعة،

الذى يعد قاطرة التنمية فى مصر والعالم،مطالباً بيسير اجراءات اصدار التراخيص

لصناعات الملابس الجاهزة والاقمشة والمنسوجات فى المناطق السكنية خاصة وأنها من

الصناعات التى تحتاج إلى عمالة كثيرة خاصة وانها من الصناعات التى ليس لها تأثير

بيئى.

وأكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، على أن الصناعة

هى عصب الاقتصاد وتحقق النمو الاقتصادى فى مصر وكافة دول العالم، مشيراً إلى أن

جميع المؤشرات والتقارير الدولية وارقام التجارة تؤكد على أن مصر فى الاتجاه

الصحيح وسعى الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعى.

وقال زنتوت، أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات عديدة نحو تهيئة

مناخ الأعمال و الارتقاء بمستقبل الصناعة انعكست بشكل ايجابى على مجتمع الأعمال

وزيادة الانتاج، مشيراً إلى أن النمو الصناعى بلغ 33% وهو اعلى معدل فى العالم عام

2017.

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد لن ينهض

إلا بالقطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الحكومة على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر

ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

وأكد على نمو وتطور الاستثمارات اللبنانية في مصر حيث نجحت في تحقيق

الكثير من الإنجازات في السوق المصرى لتحتل المركز التاسع  كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات

بلغت 1.3 مليار دولار، وتمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر

الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر.

وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى

نحو 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم

للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في افريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات

اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية

والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية

الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

وأضاف أنه يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة

للمنتجات المصرية بخلاف الاسواق الاقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع

الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح

سوق بحجم يصل الى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد

الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات افريقية،

مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول الى

هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الاهداف الموضوعة

والنفاذ الى الاسواق الخارجية.

واشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والافكار

الرامية الى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني، لافتا إلى أن هذه

المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام

في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه

الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة

الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في

مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن

مكتب التمثيل التجاري في لبنان اطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات

التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات

الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد

اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد

في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

وقال ان الموسم الزراعي 2017-2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل

المواسم التصديرية للسوق المصرى مشيداً بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس

مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية

للسوق اللبنانى وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية

التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة

5000 كم الى شبكة الطرق إلى جانب انشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى وبناء 12

مدينة منها 3 مدن كبيرة، بناء أكثر من 500 ألف وحدة اسكان اجتماعي وإضافة 15

جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من اجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر،

مشيراً إلى أنه تم أيضاً انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير

عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها.

وأضاف أن جهود الحكومة تضمنت أيضاً تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل

تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً

فضلاً عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة

قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي شملت إصدار عدد من

القوانين وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في

منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار

تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلاً عن قانون

الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي وغير ذلك من التشريعات الهامة لتهيئة

المناخ الاعمال في مصر.

ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض

عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي

لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات

وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ 20%، بالإضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري

بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى

تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى

عالمياً في الوقت الراهن.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضاً بإطلاق خريطة الاستثمار

الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات

الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح اكثر من 2654 مصنع خلال

العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل،

فضلاً عن العمل على رفع معدلات الانتاج الصناعي الى مستويات تاريخية، لافتاً إلى

أنه تم أيضاً انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد

فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى اقامة 454 الف مشروع وتوفير

604 الف فرصة عمل مباشرة .

وبدوره اكد المدير التنفيذى للجمعية عمرو فايد انه بعد سنوات من

الاصلاح الاقتصادي وخاصة في مجال الصناعة المصرية فقد حدثت طفرة في السوق المصري

لتساهم في جذب رؤوس الاموال والاستثمارات