كشف عمرو طنطاوى.. العضو المنتدب لبنك مصر - إيران أن البنك يعتزم إطلاق منتج mobile wallet قبل نهاية 2017، كما يستهدف افتتاح 3 فروع جديدة بالمقطم والشيخ زايد وشبرا خلال العام الجارى، مؤكدا أن «مصر-إيران» يتبنى استراتيجية طموحة ترتكز على الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع التوجه الحكومى ومبادرات البنك المركزى المصرى لتنمية هذا القطاع والنهوض به لما يمثله من دور محورى فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير كم هائل من فرص العملو القضاء على البطالة بوصفه أحد أهم القطاعات الإنتاجية التى تؤثر بشكل مباشر على تحسن معدات النمو الاقتصادى.
وأضاف «طنطاوى» أن البنك نجح فى الوصول بمحفظة الـ SMEs لنسبة تتراوح من 17 إلى 18٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، وهو ما يعنى قرب تحقيقه للنسبة التى حددها المركزى المصرى خلال مبادرته لدعم هذا القطاع والتى تمثل نحو 20٪.
وقال: «انطلاقاً من وعى البنك بأهمية وضرورة رفع معدلات الإنتاج القومى باعتبارها المحرك الأساسى لإنعاش الاقتصاد القومى وخفض معدلات التضخم أولى أهمية كبرى للقطاع الصناعى، حيث إنه أصبح يحتل المرتبة الأولى فى قائمة أولويات البنك، وأصبح يمثل نحو 40 ٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية يليه قطاع المقاولات بنسبة تمثيل تقدر بنحو 20٪»، مؤكداً أن المجتمع المصرى فى أمس الحاجة للتوسع فى تطبيق ونشرثقافة الشمول المالى وهوما يترجم الإقبال والمشاركة الفعالة من جنب مختلف البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى خلال الاحتفال بأسبوع الشمول المالى العربى.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. نريد التعرف على أبرز محاور استراتيجية بنك مصر إيران خلال العام المالى الجارى؟
لقد وضع بنك مصر- إيران دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مقدمة أولوياته خلال هذه المرحلة، باعتباره محورا أساسيا من محاور استراتيجيته الاستثمارية بالسوق المصرى خلال العام الجارى، ويستهدف التوسع فى تمويله بوصفه أحد القطاعات الإنتاجية الهامة التى تلعب دورا رئيسيا فى رفع معدلات النمو الاقتصادى والناتج القومى وتوفير المزيد من فرص العمل، ويأتى هذا التوجه تماشيا مع مبادرات البنك المركزى المصرى التى قام بإطلاقها لدعم هذا القطاع الحيوى.
وما إجمالى حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك حالياً؟
لقد نجحنا فى رفع حصة محفظة قطاع المشروعات الصغيرةو المتوسطة مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى بالبنك إلى نسبة تتراوح من 17 إلى 18 ٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية التى تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، وأشير هنا إلى أن البنك يضع الوصول بمحفظة الـSMEs إلى نحو 20 ٪ من المحفظة الكلية ضمن مستهدفاته الأساسية لهذا القطاع تماشياً مع الإجراءات الأخيرة التى اتخذها المركزى المصرى والتى تُلزم البنوك الوصول بمحفظة فطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 20 ٪ من إجمالى محافظ البنوك الائتمانية فى مقابل تقليص التوسع فى القروض الاستهلاكية.
وما القطاعات الاقتصادية التى تستحوذ على المرتبة الأولى فى محفظة تمويلات بنك مصر- إيران خلال هذه المرحلة؟
لاشك أن بنك مصر- إيران من البنوك التى تعى جيدا أهمية دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى تحرص على التوازن فى تقديم التمويل لها بما يدعم خطة البنك من جانب والاقتصاد القومى من جانب اخر، إلا أن القطاع الصناعى وقطاع التشييد والبناء من القطاعات التى تستحوذ على اهتمام كبير من جانب البنوك عموماً وبنك مصر إيران بشكل خاص، ووفقا لذلك نجد أن القطاع الصناعى يستحوذ على المرتبة الأولى بنسبة 40 ٪ من المحفظة الائتمانية بالبنك، يليه قطاع المقاولات بنسبة تمثيل 20٪ نظراً لأن هذه القطاعات تتماشى مع الاستراتيجية القومية للدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المحلى وتحفيز معدلات النمو الاقتصادى.
وهل يضع البنك ضمن محاور استراتيجيته للعام الجارى التوسع فى تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية تماشياً مع مبادرة الشمول المالى التى أطلقها المركزى المصرى؟
بالطبع فنشر ثقافة الشمول المالى أصبح أساسياً لدعم اقتصاديات الدول لما له من دور حيوى فى ضم شريحة اقتصاد الظل إلى شرايين الاقتصاد القومى، وهو ما ينعكس على مبادرات المركزى الهامة التى تتعلق بهذا المجال، والتى، فى رأيى، يأتى على رأسها توسع البنوك فى تقديم الخدمات الإلكترونيةو التى تسمح بوصول خدماتها البنكية إلى أكبر عدد ممكن من العملاء فى مختلف مناطق الجمهورية خاصة فى المناطق التى يصعب وصول البنوك لها بأفرع تقليلدية، هذا بالإضافة إلى أن أجيال الشباب والأطفال يعون جيدا أهمية التعامل تكنولوجيا والذى أصبح من أساسيات حياتهم اليومية. وفى ضوء ذلك وضع البنك استراتيجية للتوسع فى هذه الخدمات من خلال إطلاق منتج Mobile wallet خلال العام الجارى.
وما تقييمكم لأسبوع الشمول المالى العربى الذى أطلقه البنك المركزى المصرى مؤخرا؟
لا يمكننى الجزم بنتائج هذا الأسبوع، خاصة وأن الفترة لم تكن كبيرة، إلا أننى سعدت بالمشاركة الفعالة التى قامت بها مختلف البنوك العاملة فى القطاع المصرفى من خلال التوسع فى أنشطتها الجاذبة والمشجعة لضم اكبر عدد من العملاء خلال هذا الأسبوع، فالكثير من هذه البنوك توجهت للجامعات والمدارس والنوادى الرياضية، وقامت بقيادة حملات بنكية فى مختلف القرى والنجوع لنشر خدماتهم المصرفية والتى حققت نجاحاً فعلياً.
وأود الإشارة هنا إلى أن تطبيق الشمول المالى لا يمكن أن يتم خلال أسبوع واحد فقط، إلا أنها ثقافة بنكية يجب أن تتولى جميع الجهات المسئولة عن نشرها فى المجتمع الدور والمسئولية التى تقع على عاتقها فى نشر هذه الثقافة، والتى تتطلب أيضا تقديم منتجات مصرفية متنوعة تلاقى احتياجات ومتطلبات مختلف الشرائح من العملاء الجدد والمحتملين باختلاف إعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية وغيرها.
وماذا عن الدور الذى قام به بنك مصر إيران خلال أسبوع الشمول المالى العربى؟
لقد قام البنك باستحداث حساب مصرفى جديد للشباب من عمر 16 إلى 21 عاماً، بفائدة 14٪، ويتم فتح الحساب مجانى ودون أى مصاريف إدارية.
وكيف ترون دور التوسع فى افتتاح المزيد من الفروع البنكية فى مختلف المناطق فى نشر ثقافة الشمول المالى؟
فى رأيى أن عدد البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، والتى يتجاوز عددها نحو الـ 35 بنكاً، وعدد فروعها وانتشارها الواسع على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة يحقق للمجتمع سهولة الوصول للبنك ونشر خدماته المصرفية، خاصةو أن أغلب البنوك مدت ساعات العمل بها إلى 5 مساء، هذا بخلاف العدد الضخم لماكينات الـ ATM المنتشرة فى مختلف المناطق.
فبالطبع هناك شريحة من العملاء لا تفضل التعامل إلا مع موظف الشباك بالبنك، إلا أن التطور الحديث للبنوك، والذى يدعم استخدام التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، يؤكد أن العميل فى مراحل لاحقة لن يحتاج التعامل مع موظف البنك، وأن ماكينات الصراف الآلى سوف تقدم له جميع الخدمات التى يرغب بها، وأن التعامل إلكترونيا أسهل وأيسر، سواء عن طريق الكروت الذكية أو الموبايل أو غيرها من الوسائل الحديثة.
وكم عدد فروع بنك مصر- إيران الحالية.. وما مستهدفاتكم لزيادة شبكة الفروع؟
يُقدر إجمالى عدد فروع بنك مصر إيران بنحو 17 فرعا، ومن المستهدف إضافة نحو 3 فروع جديدة خلال العام الجارى فى مناطق المقطمو الشيخ زايدو شبرا.
لقد اتجهت البنوك مؤخرا إلى رفع معدل العائد على الادخار حتى وصل فى بعضها لنحو 20٪، فى رأيكم ما تأثير ذلك على الاقتصاد القومى بوجه عامو القطاع المصرفى خصوصاً؟
بالفعل لقد قامت الكثير من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى برفع معدلات العائد على الادخار عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مما أدى لتضخم السيولة فى الجهاز المصرفى المصرى، حيث إنه جذب أصحاب الفوائض المالية للتوجه للاستثمار فى البنوك لدعم خطة التنمية للدولة، إلا أن ذلك شكل عبئاً على البنوك، ولكن القطاع المصرفى المصرى دائماً ما يتحمل الصعاب من أجل عبور الأزمات التى يمر بها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الأخيرة داعما له فى سبيل تحقيق نهضته المطلوبة.
إلا أننى أود أن أشير إلى ضرورة أن يتجه المجتمع المصرى للتحول من شعب مستهلك إلى منتج، فالإنتاج هو الوسيلة الوحيدة والعصا السحرية لنهضة الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو وعلاج معدلات التضخم المتزايدة.
هل تتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الادخار بالبنوك خلال المرحلة القادمة أم هناك بعض المؤشرات التى ترجح تراجعها؟
لا استطيع أن أجزم بوضع معدلات العائد على الادخار خلال المرحلة القادمة لأن ذلك يرجع إلى السياسة النقدية وقرارت البنك المركزى المصرى، ولا توجد، حتى الآن، أى مؤشرات ترجح انخفاض أو استمرار ارتفاع العائد على الادخار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
