متى تنتهي مصر من مليارات صندوق النقد الدولي؟.. جدول زمني يكشف مواعيد السداد

السبت 11 مايو 2024 | 01:48 مساءً

صندوق النقد الدولي

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن مصر تستعد لسداد مديونيات لصندوق النقد الدولي بقيمة 16 مليار دولار بداية من مايو/أيار الجاري وحتى نهاية عام 2028، تمثل ضعف أحدث اتفاق تمويلي وقيمته 8 مليارات دولار.

ووافق الصندوق على زيادة القرض بقيمة 5 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، من 3 مليارات دولار معلنة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتنفس المصريون الصعداء مع إعلان الحكومة حزمة استثمارية ضمن مشروع رأس الحكمة الذي يضمن جذب استثمارات بقيمة 24 مليار دولار تمثل حزمة إنقاذ للاقتصاد قبل أكثر من شهرين، وما أعقبه من تأكيد دعم صندوق النقد الدولي من خلال زيادة تمويله لمصر.

وتزامنت هذه الزيادة مع طلب مماثل من باكستان يستهدف مزيدًا من دعم صندوق النقد الدولي أيضًا.

ورغم طلب مصر وباكستان من صندوق النقد الدولي زيادة الدعم المالي مؤخرًا، فإن محللين ماليين أكدوا لفوربس الشرق الأوسط أن الأزمة الاقتصادية في مصر تختلف بشكل كبير عنها في باكستان، وسط تحذيرات من مضي مصر قدمًا في الاستدانة الخارجية لسداد مستحقات الديون.

حذر رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى XS.com، أحمد نجم، في تصريحات لفوربس من استخدام الاقتراض كوسيلة لسداد الديون بسبب بعض المخاطر، ومنها زيادة أعباء الديون، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد والحد من مرونة الميزانية فيما يتعلق بالنفقات الأساسية الأخرى، إلى جانب أن الاعتماد على الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة التعرض للصدمات الاقتصادية والضغوط الخارجية، مثل عدم الاستقرار الإقليمي أو التغيرات المالية العالمية، والتي يمكن أن تضعف استقرار الاقتصاد.

وسحبت مصر 820 مليون دولار بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة دعمه لمصر في 29 مارس/آذار 2024، إلى 8 مليارات دولار، الذي جاء مدفوعًا بالتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع رأس الحكمة، وقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ما أدى إلى عودة سيولة العملات الأجنبية، ليرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بـ16.6% هذا العام وتحديدًا منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، ويصل إلى نحو 41.1 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وبينما من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات التمويلات من جهات خارجية تشمل الاتحاد الأوروبي أيضًا الذي اتفق مع مصر على 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، تقدر أحدث بيانات للبنك المركزي المصري مستحقات الديون الخارجية لمصر في عام 2024 بنحو 36.4 مليار دولار، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الماضي، وتتوزع المستحقات المتوسطة وطويلة الأجل بواقع 17.9 مليار دولار في النصف الأول و18.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام.