صندوق النقد الدولي ينشر ملامح أول مراجعتين من برنامج تمويل مصر

نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر. وفيما يلي أبرز ما ورد في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس.

ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده، إذ تعهدت مصر بتزويد صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، بالإضافة إلى أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.

يُذكر أن مصر قد استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين.

برنامج الطروحات الحكومية

وفقًا للمراجعة، حققت صفقات الطروحات الحكومية عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفقات دولارية بقيمة 2.2 مليار دولار في العام المالي 2023/2024 حتى وقت ورود التقرير.

ومن المتوقع إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، ومن المتوقع أن تجلب هذه الصفقات ما لا يقل عن 600 مليون دولار إضافية من التدفقات الأجنبية.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر قريبة من إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي. ومن الممكن أن تصل قيمة صفقة جبل الزيت إلى 339 مليون دولار، بينما قد تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.

وتتوقع الحكومة جذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريبًا من صفقات خارجية.

وتهدف مصر في العام المالي 2024/2025 لبيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتي من المتوقع أن تجلب 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.

صرف شرائح برنامج التمويل

بحلول يونيو من العام الجاري، من المتوقع أن يتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته. ومن المقرر أن يبلغ حجم الشريحة التالية قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأكد صندوق النقد أن صرف الشرائح يتماشى مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه.

تشمل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مبلغًا يُقدر بحوالي 14 مليار دولار، ومن المقرر أن تتلقاها مصر بحلول 30 أبريل الجاري. وستحصل وزارة المالية على نحو 12 مليار دولار بالعملة المحلية، وسيتم توجيه هذه الأموال لخفض الدين العام.

بالإضافة إلى ذلك، باعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي المصري. وسيقوم البنك المركزي بتوجيه 6 مليارات دولار من هذه الأموال للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.

من المتوقع أن يبدأ العمل في تطوير منطقة رأس الحكمة في عام 2025.

تتضمن سياسة الصرف المرن والتزام مصر بعدم فرض أو تشديد قيود الصرف أو العملة المتعددة، وكذلك عدم فرض أو تشديد قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، وعدم إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية تتعارض مع اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، يقوم البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية، ويفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية، مع خفض سحب وزارة المالية للمكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.

البنك المركزي لا ينوي زيادة إقراض هيئات القطاع العام إلا لوزارة المالية، ومن المتوقع أن يصدر خطة لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

ويتعهد البنك المركزي ببناء احتياطيات لمواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال الحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة وتحجيم ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.

وتهدف مصر إلى زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، لتصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.

ويتم تأكيد أن الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، التي بلغت 19 مليار دولار في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، ولا يُسمح باستخدامها لشراء الأسهم أو السندات.

السياسة الاقتصادية

الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب البرنامج وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.

يُعتبر إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة البلاد على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولاً عنصرًا أساسيًا لتجنب الاختلالات في المستقبل.

ومن الجوانب الأساسية للتطوير تقدم مصر في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات، مع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مما يسهم في نمو قوة القطاع الخاص على المدى المتوسط.

تحقيق مصر فائضًا أوليًا يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة المصرية، مع تزايد إجمالي الديون إلى الناتج المحلي نسبة 98% خلال السنة، مع تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفائدة.

من خلال التحول من النشاط القائم على الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، تستهدف مصر زيادة معدل النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط.

يتضمن تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحًا، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر.

وتتضمن الجهود المستمرة تقديم خطة لتسوية المتأخرات على عقود التوريد للشركة المصرية العامة للبترول، والتي تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، بهدف ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة وتسوية المتأخرات الحالية.

تم تحقيق سبع إصلاحات هيكيلية من أصل 15 معياراً هيكلياً وضعها صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري. وفيما يلي الإصلاحات السبعة:

إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.

نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

تعديل بعض أحكام قانون المنافسة الخاص بعمليات الاندماج والاستحواذ، على الرغم من عدم موافقة مجلس الوزراء بعد على اللائحة التنفيذية لهذه التعديلات.

توسيع نطاق الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية.

تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024.

الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تتجاوز صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.

الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.