الدولار والمناخ المُتهم الأول في أزمة البن بالسوق المحلي.. تفاصيل

شهدت الساحة المصرية مؤخرًا تساؤلات عدة حول السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البن في مصر، وأرجع العديد من المسؤولين أن المُتهم الأول في رفع سعر البن بالسوق المصري يرجع إلى ازمة توفير الدولار محليًا.

أسعار البن في مصر

وتعليقًا على هذا قال محمد نظمي، نائب رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار البن في مصر يرجع إلى عدة عوامل وليس فقط شح العملة الأجنبية وعدم توافر الدولار في مصر.

البن بالسوق المصري

وأوضح نظمي في تصريحات خاصة لـ"العقارية" أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء القفزات السعرية التي شهدها البن بالسوق المصري وتأتي على مقدمة هذه الأسباب التغيرات المناخية التي شهدها العالم خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن زراعة النبات الذي يُستخرج منه البن يتطلب تربة زراعية شديدة الحرارة بالإضافة إلى وفرة المياه.

البن

ولفت إلى أنه كافة المحاصيل الزراعية تنخفض أسعارها في حال توافر المحصول وكثرة زراعته، منوهًا إلى أن محصول البن يكاد أن يكون يكفي العالم وليس به وفره، وبطبيعة المعادلة ترتفع الأسعار في حال تقلص كمية المُنتج المتوفرة في الأسواق.

زراعة البن حول العالم

وأشار إلى أن زراعة البن حول العالم تقتصر فقط على دول القارات الثلاثة "أمريكا الجنوبية، آسيا، أفريقيا".

بن الأرابيكا

تشتهر زراعة البن في قارة أمريكا الجنوبية بدولة البرازيل ويُصنف ضمن أغلى أنواع البن عالميًا ويطلق عليه بن الأرابيكا.

زراعة البن

أما في قارة آسيا تشهر كلًا من "الهند، اندونيسيا، فيتنام واليمن" بزراعة البن في القارة وكذلك يصنفون ضمن بن الأرابيكا وهو الأعلى سعرًا.

زراعة البن في قارة أفريقيا

وتشهر زراعة البن في قارة أفريقيا بدول "كينيا، أوغندا، ساحل العاج (كوت ديفوار)، الكاميرون، تنزانيا، انجولا والحبشة" ويصنفون ضمن الدول الشهيرة بـ بن الروبوستا وهو متوسط السعر.

أزمة شح الدولار

وتحدث نظمي عن السبب الثاني وراء ارتفاع أسعار البن والذي يتمثل في رفع سعر الدولار في الأسواق الموازية تزامنًا مع أزمة شح الدولار وصعوبة توفير العملة الخضراء من البنوك للمُصدرين، ومنه قيام المُصدرين بتدبير العملة الأجبية من الأسواق الموازية بسعر مرتفع.

شعبة البن

وأرجع نائب رئيس شعبة البن السبب الثالث وراء ارتفاع الأسعار إلى توتر الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وأزمة البحر الأحمر ومنه ارتفاع أسعار التأمين وتوتر حركة السفن ورفع الأسعار والأعباء أكثر على المُصدرين.