هل حيازة الدولار في مصر جريمة؟ أستاذ قانون جنائي يجيب

قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ‏ذاتها، بل أن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية، لكنه يجرم تداولها خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي ‏‏(شراء وبيع بشكل منتظم) حتى يُعتبر جريمة على سبيل المثال عصابات تُخرب الاقتصاد القومي.‏

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الاثنين،‎ ‎أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص ‏المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يُجرم حيازة الدولار حيث ينص أنه: «كل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو ‏نقد أجنبي يحتفظ بحيازته».‏‎ ‎

وتابع أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، موضحا أنه لا يمكن ‏إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها؛‎ ‎الاعتياد على تداول العملة الأجنبية بحيث‎ ‎يجب أن ‏يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل اعتيادي حتى يُعاقب على حيازتها‎.‎

وأضاف أن فعل الاعتياد‎ ‎لا يقع على سلوك واحد، بل يتطلب الاعتياد على تداول العملة الأجنبية؛ لكي تُعتبر جريمة، ‏موضحا أن القانون لا يعاقب على حيازة الدولار في حالات السفر، حيث يُسمح للمسافرين بحمل 10 آلاف دولار. ‏

وأشار إلى أن القانون لا يجرم حيازة الدولار كما هو الحال مع الأسلحة والمخدرات، قائلا: «لو شخص ألقى القبض ‏عليه بتهمة حيازة دولارات سهل جدًا أنه يثبت مصدر هذه الدولارات بكل طرق الإثبات، ولا يعاقب ‏على مثل هذه الأمور».‏