الصناعة المصرية تنتعش بتوجيه رئاسى ودعم مصرفى

يستعد البنك المركزى المصرى لعقد اجتماع موسع مع قيادات الجهاز المصرفى لبحث آليات تفعيل المبادرات التى أطلقها الأسبوع الماضى لدعم الصناعة والإنتاج المحلى، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، عن إطلاق مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المهمة في مصر، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري .وتأتى تلك المبادرات المهمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع وهي لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.وتجدر الإشارة إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، وفى ضوء ذلك أكد طارق عامر، أن الحكومة ناقشت وبخاصة المجموعة الاقتصادية، على مدار الأشهر الماضية، سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذي تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف أن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً" لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".كما تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل". وأضاف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفاً: "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.وتعليقاً على ذلك، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يدرس آليات المساهمة في المبادرة لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي انطلاقا من دوره القومي والتنموي المتمثل في تحفيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.من جهة أخرى يعتزم البنك المركزي عقد اجتماع مع البنوك خلال الأسبوع الجاري لبحث آليات التمويل في ظل ضوابط المبادرة الجديدة.من جانبه، أكد حمدى عزام نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية أن إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة لدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه ستمثل خطوة لإنعاش قطاع الصناعة المصري، وستساهم في عودته إلى السوق من جديد خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن قطاع الصناعة واجه مشاكل كبيرة منذ ثورة 2011 حتى قام المركزي في عام 2016 بإطلاق مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم القطاع، والتي ستنتهي في 2020.وأكد أن تلك المبادرة جاءت في توقيت مناسب، لأن الصناعة المصرية بدأت تعود من جديد، لافتاً إلى أن المستثمرين بالقطاع الصناعي كان يحتاجون خلال الفترة الماضية تمويلات طويلة الأجل، وتلك المبادرة ستساهم في حل بعض المشاكل، لافتاً إلى أن البنوك المصرية مستعدة خلال الفترة الراهنة لضخ مزيد من القروض للقطاع الصناعي.وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً وتلك المبادرة ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، وتخصص المبادرة لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10 في المائة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.