البرلمان يستعجل «الوزراء» بسبب مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين

كشف عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء لسرعة إرسال الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، من أجل مناقشتها بالمجلس فى دورته الحالية، ومن ثم وضع الصيغة القانونية النهائية.

وترقب المطورون والعاملون فى السوق العقارية خروج قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، إلى النور قبل نهاية العام الماضى، وهو ما لم يحدث فعليًا، والذى يعد أهم الخطوات التى يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة.

تنص مسودة مشروع القانون المقترحة على «ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية».

تتمثل أحد أهم البنود بالقانون التى يتم مناقشتها حاليًا العقوبات التى سيتم فرضها على من يمارس مهنة التطوير العقارى دون عضوية فى الاتحاد، والتى تتمثل فى غرامات سيتم تحديدها، إضافة إلى وجود مركز تحكيم لحل النزاعات بين المطورين والعملاء أو الجهات الأخرى، يتولى التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد المطورين الأعضاء سواء من العملاء أو غيرهم، وفى حال ثبوت وقوع خطأ من قبل المطور يتم فرض عقوبات مثل الغرامات، كما تتواجد هيئة تأديب.

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب رفضت مؤخرًا مشروع قانون المطور العقارى المقدم من النائب محمد العقاد عضو اللجنة، رغم تعديل مسمى مشروع القانون إلى "تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم"، وجاء رفض اللجنة لمشروع القانون بعد مناقشته على مدى أسبوعين بشأنه فلسفته وأهدافه.

ورفض ممثلو الحكومة، مشروع القانون، وطالبوا بعدم الخلط فى مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقارى، ونصوص موجودة فى قانون التمويل العقارى تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص فى قانون التمويل العقارى بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه فى المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن يختلف عن المقيم العقارى"، وأن كلًا منهما له قانون مختلف.