يتساءل الكثيرين عن كون توكيلات البيع للنفس أو الغير كافية كسند لنقل ملكية العقارات والأراضي والسيارات وغيره، لكن في الحقيقة فإن توكيلات البيع للنفس أو الغير هو أمر شديد الخطورة.
توكيلات البيع للنفس والغير
حرصًا من الجريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقرائها، نجيب لكم من خلال التقرير التالي على سؤال، هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفي سندًا ناقلًا للملكية؟
1- التوكيل لا يغني عن وجود عقد بيع مدون به سداد الثمن باعتبار أن الثمن ركن جوهري من العقد سواء من حيث تحديد مقداره، وكيفية وطريقة سداده، حيث أن التوكيلات تكون خالية من تحديد الثمن ومدى تقاضيه من عدمه.
2- قيام المشتري بالبيع لنفسه بموجب التوكيل في حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، بالتالي أصبح مسئولًا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالًا للوكالة، ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد تقاضيه البائع للثمن يحمي المشتري عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.
3- المشتري بتوكيل قد يتعرض لأمر احتمالي خطير ألا وهو ماذا لو توفى الموكل "البائع له"، أو فقد أهليته، أو توفى الوكيل نفسه "المشترى" قبل نقل الملكية، ووفقًا للمادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل، وفي حالة الوفاة ينتهي التوكيل على أقل الفروض لو توفى المشتري المحرر له التوكيل، وليس هناك عقد بيع ابتدائي مثبت لواقعة البيع كيف يثبت الورثة واقعة البيع وسداد كامل الثمن.
4- البائع الذي يحرر توكيل متضمن بيع للغير - أمر لا ننصح به - فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم موكله أكثر من مرة، وهو الأمر الذي يُعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه على أقل الفروض أن البيع باسم البائع للغير يحمل البائع الضرائب وعلى رأسها ضرائب التصرفات.