قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات

أعلنت وزارة العدل مساء اليوم، أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض.

وأضافت أنهم يصبحوا كذلك شركاء في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.

وبحسب البيان الفني الذي حمل رقم 26 لمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، فإن تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع.

كما تضمن القرار الصادر عن الشهر العقاري، أنه إذا رغب صاحب الشأن شمول طلبه على حصة للوحدة محل التعامل في أرض العقار يلزم أن تكون هذه الحصة محددة مقدارًا تحديدًا نافيًا للجهالة لا لبس فيه بالمستندات المقررة قانونًا للدلالة على توارد الحيازة وشروطها.

وفيما يخص حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة حال عدم تحديدها بالمستندات المقررة قانونا للدلالة على توافر الحيازة وشروطها نوعًا ومقدارًا، فيكفي تحديد الأجزاء المشتركة بهذة المستندات أو ثبوتها براجع المأمورية أو المراجع المساحية للعقار