وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.
وجاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، بمختلف انواعها سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أوشركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
