غرفة التطوير العقاري تثمن مبادرة الرئيس لتوطين الصناعات الرأسمالية

قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعات الآلات والمعدات الخاصة بقطاع التشييد والبناء تعد خطوة إيجابية نحو دعم الصناعات الوطنية وخفض تكاليف البناء والانشاءات والوحدات العقارية إذا تمثل النسبة الأكبر من تكاليف المشروعات.

وأكدت عبير عصام الدين، أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تثمن حديث الرئيس السيسي عن التوسع في تصنيع المستلزمات والآلات والمعدات الأساسية في أعمال التشييد والبناء محليا ودعوته لتشجيع مشاركة رجال الأعمال للاستثمار في دعم التعليم الفني وتدريب وتأهيل خريجين المدارس الفنية.

واضافت أن ما أشار إليه الرئيس، مبادرات طيبة لإحداث تكامل بين الصناعات الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الدور الاجتماعي والاقتصادي للقطاع خاصة وأنها معدات مكلفة وضرورية لعمل قطاع عريض من الشركات والوظائف في مجالات المقاولات والانشاءات والبناء المختلفة ودعم الدور الاجتماعي والاقتصادي، كما تضمن رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تقف وراء رجال الأعمال وأنهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لمصر.

واكدت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رغبة القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمشاركة الوطنية في مبادرة الرئيس السيسي استجابة لدعوته للتكاتف والشراكة مع القطاع العام ومؤسسات الدولة المختلفة سواء في انشاء مصانع للصناعات الرأسمالية أو الاستثمار في التعليم الفني والمدارس التكنولوجية التطبيقية لخدمة قطاع المقاولات والتشييد والبناء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من تنافسية الشركات المصرية في المنافسة الدولية واستقرار السوق العقاري والحفاظ على جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمارات الأجنبية وخاصة رؤوس الأموال الخليجية، وزيادة مساهمة القطاع في التوظيف والتنمية الاقتصادية.

ولفتت أن السوق المصرية في حاجة ماسة إلى التوسع في إنتاج الصناعات الرأسمالية نتيجة تزايد حجم الاعمال والمشروعات القومية للدولة، حيث شهد قطاع المقاولات طفرة بحجم الأعمال المتاحة محليا وذلك على مستوى المشروعات التى تطرحها الدولة وكذلك مشروعات القطاع الخاص، مشيرة أن مؤشرات حجم الأعمال الكلية لقطاع التشييد والبناء بالسوق المحلية حققت قفزات كبيرة خلال العام الماضي بلغت 800 مليار جنيه وهو ما يعكس قوة سوق التشييد وتزايد حجم الأعمال.