عقدت سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالكويت، فى إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والحرص على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشارك في اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر فى الكويت، والسفير هشام عسران القنصل العام بالكويت، بجانب مشاركة ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والدكتورة إلهام فتحى مدير إدارة أبناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم.
وأعربت وزيرة الهجرة، عن اعتزازها بكل أعضاء الجالية، لارتباطهم الشديد بوطنهم مصر، وتنعكس بدورها على أداء الأعضاء فى خدمة بعضهم البعض، حيث إنها من أكبر الجاليات المصرية بالخارج، ما أفرز نماذج عدة متميزة فى مختلف المجالات نفخر ونعتز بهم لما قدموه فى خدمة المجتمع والعالم.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجات الجالية المصرية بالكويت، وتلقى مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، معربة عن سعادتها بالتجربة الرابعة ضمن المبادرة، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التى تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
وأوضحت الوزيرة أنها كانت فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن حلف اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، حيث كانت فرصة رائعة للقاء ممثلى الكيانات والجاليات المصرية والتفاعل مع الحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التى تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
وخلال اللقاء الذى دام لمدة خمس ساعات بمشاركة نحو 60 مصريا بالكويت، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالكويت، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التى تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومى والتأمينات الاجتماعية والجوازات وتنسيق الجامعات، كذلك استعراض المحفزات الجارى العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
وحرصت سها جندى على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها فى تطبيق إلكترونى واحد، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات فى مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأضافت جندى أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة.
وتابعت: كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض إلى 20% من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحى، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.
كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقده مع وزير الإسكان، والذى كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.
وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم فى زيادة مساهمة المغتربين فى الاقتصاد القومى.
وأشارت إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر ونقل مطالبهم.
وأكدت أنه يتم العمل حاليًا لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج.
وأوضحت أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التى خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار الخاصة بإنشاء شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، قال السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، إن هذا اللقاء المهم الذى يعزز من ربط المصريين بالكويت بوزارة الهجرة ووطنهم مصر، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية بالكويت تشكل 24% من القوى العاملة بالكويت وهى جالية لها دور كبير ومزدوج فى بناء دولة الكويت وبناء الدولة المصرية، وهى جالية نشيطة فى كل مناحى الحياة ومبادرة ومتفاعلة مع جميع المبادرات التى تطلقها وزارة الهجرة معربًا عن سعادته بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يضم أبنائنا المصريين بالكويت فهم جميعًا سفراء لمصر.
من ناحيته، ثمن السفير هشام عسرانن القنصل العام بدولة الكويت، كل الجهد الذى قامت به سها جندى، وزيرة الهجرة، خلال الفترة الأخيرة عقب توليها المسؤولية، لافتًا إلى أن ما نتج عن هذا الجهد هو أمر جيد جدًا بالنسبة للمصريين بالخارج، كما أن الملفات التى تعمل عليها من شأنها تلبية احتياجاتهم.
تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومى من السفارات بشكل دائم
وبدورهم طرح المشاركون فى اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومى والقيد العائلى، وسؤالهم حول التسهيلات التى تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفى هذا الصدد قال ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها فى بطاقة الرقم القومى لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومى من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط فى وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا فى مصر.
وطلبت الوزيرة سها جندى من أعضاء الجالية جمع 500 اسم أو أكثر من راغبى استخراج او تجديد بطاقات الرقم قومى، بالتنسيق مع سفارتنا فى الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا بالكويت.
وبخصوص استخراج القيد العائلى لشبابنا المصريين بالخارج، أكد ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن القيد العائلى مصرح لأصحاب الشأن حتى الدرجة الرابعة من أقاربه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم استخراج القيد العائلى دون تواجد صاحب الشأن.
مشروع متكامل لتيسير الخدمات التأمينية للمواطنين
كما استفسر عدد من المشاركين فى اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت عن التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هناك جهود تطوير وإصلاح مؤسسى شامل فى الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية فى تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين، داعيًا المصريين بالكويت بالاطلاع على القانون الخاص بالتأمين الاجتماعى لأن هذا حقهم، حيث أن اشتراكهم على الأقل ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تضمن لهم معاش فى جميع الحالات سواء عقب بلوغهم سن الـ 60 أو فى حالة العجز أو حتى فى حالات الوفاة سيكون هناك معاش خاص للأسرة.
وأجابت وزيرة الهجرة أنه جار العمل بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لإطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج، وقد تم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التى تقدمها الهيئة للمصريين فى الخارج، على التطبيق الإلكترونى الذى يجرى إعداده بالتعاون بين وزارتى الهجرة والاتصالات والذى يضم باقة من المحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج.
ظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران
كما تساءل المشاركون فى اللقاء من المصريين بالكويت بشأن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وتأخر وصولها إليهم، وفى هذا الصدد أكد مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن جوازات السفر حاليا لا يحدث بها أية تأخيرات وفقا للبروتوكول الموقع بيان وزارة الداخلية ووزارة الخارجية منذ 2008 ،والذى يقضى بأن يتم الانتهاء من جوازات السفر بأى كمية التى تصل إلينا خلال 24 ساعة وتسليمها إلى وزارة الخارجية مرة أخرى لإرسالها للسفارات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن التأخير خلال الفترة الماضية جاء نظرًا لظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران، وهو ما أكده القنصل المصرى بالكويت مشيرًا إلى أنه حاليا يصل جواز السفر خلال 3 أو 4 أسابيع من طلب التجديد.
كما أشار أحد المشاركين إلى قضية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالكويت عقب انتهاء فترة الإعارة الخاصة به ومطالبتهم بالعودة لمصر، مطالبين بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم للعودة نهائيًا إلى مصر، وفى هذا الصدد أشارت جندى إلى أنه يتم التنسيق مع الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقرار يتم دراسته برئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرارًا لإعطاء المهلة لأعضاء هيئة التدريس لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم نهائيًا ولو لمدة عام واحد.
وبخصوص التنسيق الخاص بالجامعات المصرية بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج، أكد المشاركون فى اللقاء رغبتهم فى التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية، لما تم بها من تطوير واستحداث تخصصات جديدة تضاهى الجامعات بالخارج، مطالبين بزيادة نسبتهم فى القبول بالجامعات الحكومية المصرية، وهنا أكدت الوزيرة أنه سيتم عرض كافة طلباتهم بهذا الشأن على وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لافتة إلى أنها أيضا التقت مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث ملف امتحانات أبنائنا بالخارج فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
