وزير المالية: إرساء دعائم الأمن الغذائي العربى في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد

قال وزير المالية محمد معيط إن مصر جادة في استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادب؛ على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربي.

وتابع وزير المالية خلال الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، أن هذا يأتي في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

وجاء الملتقى بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

ولفت إلى أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومي لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».