أشاد وزير المالية المصري محمد معيط، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو 105 اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.
وتابع وزير المالية خلال الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، أن مصر حريصة على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية.
وجاء الملتقى بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
ولفت معيط إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة».
وأوضح أن هذا يأتي جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا عن إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
