التضامن: الدولة بتوفر 151 جنيه في كل 100 قرش بتصرفهم على تنظيم الأسرة

نظمت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "الحوار الوطني حول دور منظمات العمل الأهلية والقضية السكانية".

وجرت الفعاليات بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ونهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.

وخلال المؤتمر، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير 150 عيادة تنظيم أسرة في سياق برنامج 2 كفاية وتنفيذ أنشطة توعوية بالقضية السكانية للمساهمة في رفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأكدت نيفين القباج تقديرها للجمعيات الأهلية التى تشارك في تخفيف المعاناة عن الأولي بالرعاية وتعزيز مصالحهم، وتنمية المجتمع بما لأنشطتها من تأثيرات إيجابية، حيث تستطيع الجمعيات الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، حيث تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي سترصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها، لافتة في الوقت ذاته إلي أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط وإنما قضية اقتصادية أيضًا.

وتابعت الوزيرة، أن ورئيس الجمهورية أكد كثيرًا على أهمية تلك القضية وأثرها السلبي وخطورة الزيادة السكانية علي موارد الدولة، مشددة علي أن الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر سلبا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة.

وأضافت القباج أن الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما هناك تأثير للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلي ٦٢٪؜، لذلك يُقدِّم برنامج "تكافل" دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر، وفي الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.

كل جنيه ينفق على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها على الدولة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك دراسة كشفت أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيها في خزينة الدولة، لافتة إلي أن الوزارة تعمل علي تنمية الطفولة المبكرة وتنمية صحة المرأة والطفل والتنمية الاقتصادية وكذلك زيادة الوعي الايجابي للمواطنين.

وشددت القباج  على أن الوزارة أطلقت مشروع الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، حيث كان يستهدف العمل مع ١٠٨ جمعيات وأصبح الآن يعمل مع أكثر من ٤٠٠ جمعية ولدينا أكثر من ٤٠٠ عيادة، وهذه العيادات تشرف عليها وزارة الصحة والسكان وتعمل على الفجوة في المناطق المختلفة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها الرائدات الاجتماعيات التي وجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلي ٢٠ ألف رائدة، حيث يقمن بأنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلي استيفاء استمارات " وعي" لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واختتمت بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على مشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية الشريكة، حيث تم تنفيذ ما يزيد علي ٣٦٠ ألف مشروع بإجمالي رأسمال قدره ٢.٨ مليار جنيه، كما تتوسع الدولة في الحضانات حيث من المقرر إنشاء ٧ آلاف حضانة إلي جانب الـ٢٦ ألف حضانة المتواجدة، بالإضافة إلي عمل الوزارة في "برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل" الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يُركِّز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل " بوصفها مرحلة حاسمة في نمو المخ، ونمو الجسم، واكتساب نظام مناعة قوي،ويستهدف البرنامج الوضع الصحي والغذائي للأمهات والرضع في المحافظات الفقيرة ، والرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى التثقيف الغذائي والتوعية المجتمعية.