التخطيط: تمويل التنمية من أهم المحدّدات لقدرة الدول على تنفيذ المشروعات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضية تمويل التنمية من أهم  المحدّدات لمدى قدرة الدول على المضي قُدُماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، وحاجة الدول الماسة لعقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص، و المجتمع المدني، والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي أصبحت أكثر إلحاحًا مع المتطلبات التمويلية لمواجهة أزمة كوفيد- 19، وما تقتضيه من تخصيص الحِزَم التحفيزية للاقتصاد، والتوسّع في آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة والتمويل المختلط، وهو ما يَقترِن أيضاً بأهمية تبنّي مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، على كافة المستويات، إلى جانب ضرورة تطوير أدوات الاستشراف لاستباق وإدارة المخاطر والأزمات، من خلال تطوير منظومات وقواعد البيانات والمعلومات، وتعزيز قدرات الدول العربية فى مجالات التحوّل الرقمي، وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة.

كلمة الوزيرة 

وأضافت السعيد أثناء كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022 تحت عنوان "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات"، اليوم السبت،  أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية، هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دول المنطقة وتستلزم جميعها تعزيز آليات التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تُعظِّم الاستفادة من الإمكانات العربية وتُلبي تطلعات شعوبنا، وتُمهّد السبيل لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

إنابة عن رئيس الوزراء

كانت الدكتورة هالة السعيد قد أنابت عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات المؤتمر والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور منير الحمش – رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور بدر عثمان مال الله – مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

تواصل مصر مع الأشقاء العرب 

وأكدت الوزيرة اعتزاز مصر بتواصلها الدائم مع الأشقاء من الدول العربية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب الناجحة، خصوصًا في ضوء التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي انطلقت في بيئة لم تَخْلُ من التحديات، فعندما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبِعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، والتي تُمثِّل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، إلى جانب التوسّع في مشروعات البنية التحتية التي شهدت طفرة غير مسبوقة أكدته المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في هذا المجال.

دعم بيئة الأعمال

وأضافت السعيد أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في أبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ليُمثِل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويَستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتَتَمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جهود الدولة في تقديم الدعم

وأوضحت السعيد أنه يُضاف إلى كل ما سَبَق جهود الدولة لتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مُساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة. كما عملت مصر على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية، ويأتي في مقدمتها مُبادرة "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، (حيث تستهدف كل قرى الريف المصري، بتكلفة إجمالية تتخطى تريليون جنيه مصري)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.

 المؤشرات الإيجابية للإقتصاد المصري

وتطرقت السعيد إلى عدد من المؤشرات الإيجابية للإقتصاد المصري منها تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6,6% في العام المالي المنتهي21/2022، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا وتحديدًا منذ عام 2008، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال عام 21/2022، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7,2% في الربع الأخير من العام الماضي، وبصفة عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية؛ فقد شهد تصنيف مصرارتفاعًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي؛ حيث قفزت مصر (19) مركز (من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022) لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد، فقد كان كُل ذلك انعكاسًا للمبادرات والمشروعات التنموية التي نَفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة.