طالب المنظمون الماليون في الصين أكبر البنوك المملوكة للدولة بتوفير 600 مليار يوان، 85 مليار دولار، من صافي التمويل لصالح قطاع العقارات المتعثر في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2022.
وتعد تلك هي محاولتهم الأخيرة لمواجهة أزمة السيولة المتفاقمة، وطالب بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية مؤخراً أكبر ستة بنوك، بما في ذلك "إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا" و"تشاينا كونستركشن بنك"، معاً بتقديم 100 مليار يوان على الأقل من الدعم التمويلي بأي شكل من الأشكال، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتضمنت مطالب التمويل الرهون العقارية وقروض لشركات التطوير وشراء سنداتها، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة مسألة خاصة.
وتأتي دعوات الجهات التنظيمية المالية لتكون الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف الركود بقطاع العقارات الذي يلقي بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أكثر من عام، وشجع المسؤولون بالصين الحكومات المحلية بالفعل على تخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن، وطلبوا من البنوك تلبية الاحتياجات التمويلية المعقولة لشركات التطوير العقاري ووضع برنامج لتقديم قروض خاصة من خلال "بنوك السياسة" المملوكة للدولة، لضمان تسليم المشاريع.
وكشفت الحكومة المركزية النقاب عن حافز ضريبي نادر لمشتري المساكن، يوم الجمعة، سيحصل بموجبه الأشخاص الذين يشترون مساكن جديدة في غضون عام من بيع منازل قديمة على استرداد ضريبة الدخل، وفقاً لبيان على موقع وزارة المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
