أكد صندوق النقد الدولي على أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي في 2007-2008.
ويتوقع الصندوق أن هناك 345 مليون شخص الآن يواجهون نقصاً يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حالياً زيادة مجمعة في فواتير وارداتهم بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة.
وأوضح الصندوق أن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت مدير صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، ومسؤولون آخرون في الصندوق، إن احتياجات الدول الأكثر انكشافا على التداعيات تصل إلى 7 مليارات دولار وذلك من أجل مساعدة الأسر الأكثر فقرا.
ودعا النقد الدولي إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى إذ أشار إلى أن أبحاث البنك الدولي كشفت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% زيادة في أسعار القمح العالمية.
ووافق الصندوق على تدشين نافذة جديدة للقروض لمدة عام من أجل مواجهة الصدمات الغذائية عبر التمويل الطارئ لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
