الفيدرالي الأمريكي يستضيف مؤتمر اتحاد المصارف العربية الشهر المقبل

كشف اتحاد المصارف العربية عن عقد مؤتمره هذا العام بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سيستضيفه في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 أكتوبر المقبل، لبحث العلاقات المصرفية الأمريكية بعد مرور 16 عاما على مبادرة "تبادل الحوار".

ووفقًا لبيان صدر من الاتحاد اليوم، جاءت استضافة الفيدرالي الأمريكي للمؤتمر بعد ما أطلق اتحاد المصارف العربية من 2006 في خطوة كانت الأولى من نوعها بين المصارف العربية ونظيرتها الأمريكية، مبادرة "الحوار المصرفي العربي - الأمريكي"، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي بهدف توحيد الجهود العربية - الأمريكية في القطاعين المالي والمصرفي.

ووفقًا للاتحاد، ستتحدث إليزابيث روزنبرج مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حوار مباشر مع المصارف العربية.

ومن المقرر يشارك بالمؤتمر كل من: مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وخبراء من "OFAC" (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، بالإضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته"، وذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: "يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان انعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية - الأمريكية، ومتطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأمريكية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأمريكية والهيئات التشريعية".

وأضاف فتوح أن المؤتمر الذي يحمل عنوان: "التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية" يأتي في وقته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العربية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات.

وسيجمع المؤتمر عددا كبيرا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأمريكية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، بحسب البيان.

ويأتي ذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأمريكية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

كما يأتي ذلك في إطار عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف، وفقا للبيان.