«الرقابة المالية» تحذر مزاولي نشاطي التمويل الاستهلاكي و«متناهية الصغر» بدون ترخيص من المخالفات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تنبيهاً بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المزاولة للنشاط يتوجب عليها الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.

وأعلنت تقرير الهيئة المنشور عبر الموقع الإلكتروني، أن ذلك جاء منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئوليات أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص.

وأوضحت الهيئة إن قرار رقم 164 لعام 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر، حيث يجب أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة.

ويتمثل القرار في تقديم كلاً من التوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وتقديم خطة مبدئية لعمل الشركة تتضمن رؤية واستراتيجيات الشركة، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بتوجب عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.

وذلك منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئولية أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 18 لعام 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي، في تقديم طلب للحصول على الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

ويجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة.

كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، الا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.