تعادل ثمن 1000 علبة سجائر.. تعرف على عقوبة التدخين داخل المصالح الحكومية

شهدت الساعات الأخيرة تساؤل الكثيرون بشأن عقوبة التدخين داخل المنشآت و المصالح الحكومية، لاسيما بعدما أطلقت وزارة الصحة والسكان، الأسبوع الجاري، حملة "متحدون ضد التبغ" بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن والأمراض الصدرية.

وتهدف حملة الصحة إلى زيادة وعي المجتمع المصري خاصة فئة الشباب حول مخاطر التدخين عن طريق التثقيف الصحي وتغيير المفاهيم الخاطئة والحث على الإقلاع عن التدخين.

عقوبة التدخين داخل المصالح الحكومية

أقر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، بحظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وألزم القانون، المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.

في السياق، نصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الصحة تطلق حملة "متحدون ضد التبغ"

وسبق أن كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أن حملة "متحدون ضد التبغ" جاءت بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع الوعى الصحي للمجتمع، لافتًا إلى أن الحملة تتضمن نشر المواد التوعوية المُصممة لمعالجة المخاطر الصحية لجميع منتجات التبغ مع مراعاة جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى البرامج التليفزيونية والإذاعية للوصول إلى الشباب خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

ولفت عبدالغفار إلى أن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام بسبب الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي يحدثها التبغ، حيث إنه بالإضافة إلى خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها، فإن تدخين الأفراد وتصنيع التبغ ومخلفاته الناتجة عن الاستخدام والتصنيع من قبل شركات صناعة التبغ، تسبب ضررا على كوكبنا البيئي ما يستدعي الحاجة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات والعمل على الحد منها، لافتاً إلى تكبد الدول خسائر اقتصادية في القضايا العلاجية والبيئية بسبب آثار التدخين.