وافق أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
جاء ذلك في حضور رئيس اللجنة، النائب محمد حلاوة، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا موسعا انتهى إلى الموافقة على مشروع قانون وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة، حيث جاء الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأكد وزير الصناعة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية لافتاً إلى أن انشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الانفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة .