وسام فتوح: نسعى لتعزيز التواصل وتخفيف الهواجس مع المصارف المراسلة والسلطات الرقابية الأمريكية

أطلق اتحاد المصارف العربية في العام 2006، في خطوة كانت الأولى من نوعها بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، مبادرة الحوار المصرفي العربي-الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالي الأميركي بهدف توحيد الجهود العربية-الأميركية في القطاعين المالي والمصرفي.

ويعقد الاتحاد مؤتمره هذا العام بالتعاون مع البنك الفدرالي الأميركي الذي سيستضيف أعمال المؤتمر في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 تشرين الأول 2022 ، وستتحدث خلاله مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيدة اليزابيث روزنبرج في حوار مباشر مع المصارف العربية.

ويشارك في المؤتمر، مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من " OFAC " ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية ، وقيادات مصرفية عربية و أوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته، وذلك بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح،"يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان انعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأميركية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأميركية والهيئات التشريعية."

أضاف الدكتور فتوح، أن المؤتمر الذي يحمل عنوان، «التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم و تطبيق العقوبات الدولية»، يأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العربية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات، وسيجمع عدد كبير من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأميركية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال. بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.