صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتى 2068،وتم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلاً من 5.7%، وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر.
وأضاف الوزير، أنه تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه، وذلك أثناء كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي يعقد تحت شعار "آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050- التغيير والفرص" بمدينة شرم الشيخ، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكد محمد معيط، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أسهم في حل الغالبية العظمي من المشكلات التى كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا بتوقيع اتفاقية فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات.
ونوه إلى إن الاتفاق يساعد في توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتابع "اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم".
كما ذكر الوزير، أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع - لعدة سنوات - عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.
ولفت إلى أن التجربة المصرية فى إصلاح نظام المعاشات ارتكزت علي عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التي سمحت بتخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا.
وبين محمد معيط، أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها ١٠,٥ مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
