قرر مجلس الوزراء السعودي، استحداث تأشيرات إقامة تعليمية طويلة وقصيرة المدى دون شرط وجود كفيل، كما فوض المجلس وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.
ووفقا للوكالة الرسمية للمملكة أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء، استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى، تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، وذلك لأغراض: الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، وكذلك استحداث تأشيرة تعليمية قصيرة المدى تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، على أن يستثنى حامل التأشيرة التعليمية طويلة وقصيرة المدى من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا مساء الثلاثاء، بأن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء، استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم، أن يتولى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء التي يحضرها.
وحدثت بعض التعديلات على تشكيل مجلس الوزراء شملت تسليم ولي العهد حقيبة الدفاع إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الذي كان نائبا لوزير الدفاع منذ 2019، وتعيين يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم، والذي عمل في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سابك، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ينساب وسابك للمغذيات الزراعية وعضو مجلس إدارة في مجموعة تداول.