المؤتمر العربي للمصارف الإسلامية يناقش انعكاس التكنولوجيا على التمويلات

مروى خضر : البنوك الإسلامية الأقدر على الشمول المالي فى مصر

كارم الشويخ يستعرض 7 مبادئ لإطار الحكومة الشرعية

هبة عبد العزيز : غياب الأدوات التكنولوجية يعرقل انتشار التمويل الإسلامي

ناقشت الجلسة الثالثة من المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية، انعكاس التكنولوجيا المالية على تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقد ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور عز الدين فكري استاذ المحاسبة المالية بجامعة الأزهر سابقا، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذة الدكتورة كوثر الأبجي أستاذة المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، و الدكتور كارم الشويخ مدير إدارة الحوكمة والجودة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

كما تحدث خلال الجلسة كل من الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتورة مروى خضر، الخبيرة المصرفية بالبنك الزراعي جمهورية مصر العربية، وينعقد المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومصرف ابوظبي الإسلامي.

وقالت الأستاذة الدكتورة كوثر الأبجي أستاذة المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق بجمهورية مصر العربية، إن العالم الاسلامي بحاجة لتنامي الوعي بالمصرفية الاسلامية، والأخذ بالأسباب لأقصى درجة والتحفظ ضد المخاطر حتى القطاع المصرفي التقليدي المدعم بالخبرات يعاني ايضاً من مخاطر التكنولوجيا المالية وضغوط الشركات المنافسة.

وأضافت أنه من الضروري التزام البنوك الاسلامية بالضوابط الشرعية التى أنشأت على أساسها، واصبحت البنوك الاسلامية لا تهتم بالتمويل على اساس المشاركة ويتم التركيز فقط على اليات المرابحة.

وأضافت أن الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي سوف يوجه بوصلة البنوك الاسلامية للاتجاه الصحيح، وقالت لا يوجد قرض فى البنوك الاسلامية ولا يوجد سوى التمويل الحسن.

ومن جانبه قال الدكتور كارم الشويخ مدير إدارة الحوكمة والجودة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك 11 تقنية جديدة لملامح التكنولوجيا المالية الإسلامية مثل البلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات التى يمكن للصيرفة الاسلامية ان تسفيد منها.

وأضاف أن هناك 7 مبادئ لإطار الحكومة الشرعية، واقترح 7 معايير اساسية للحكم على القطاعات فى تطبيقاتها للحوكمة منها معيار الانضباط والشفافية والمسائلة وغيرها.

وتحدث عن حوكمة الاستدامة الثلاثية لتحقيق صيرفة إسلامية مستدامة، وقال انه لابد من الموائمة والتأثير والعملاء وتفعيل سياسة الحوكمة والشفافية والمسئولية واخيراً الحكومة طبقاً للمواصفة القياسية لحكومة المؤسسة والتى تحدد الاطار الرئيسى لتحقيق الغرض بطريقة اخلاقية وفعالة ومسئولة ويتماشى الغرض منها مع مبادىء واحكام الشريعة الاسلامية.

وذكر 11 مبدأ يجب تطبيقها على 3 مراحل اولها مبدأ الغرض وثانيها المرحلة التأسيسية والتى يتم فيها الحديث عن 4 مبادىء رئيسية خاصة بالأيزو لتطبيق حكومة فعالة لخلق القيمة، واما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التمكين وتتعلق باطراف الحوكمة ومشاركة اصحاب المصالح، وجدوى الاداء والاستمرارية والاستدامة.

وقال أن دور مؤسسات التمويل يتمثل فى تشجيع التمويل المستدام وخلق منتجات خاصة وتأهيل المؤسسات المالية لدعم التنافسية والاستدامة وبناء منصات التنمية المستدامة والتوجيه نحو تمويل مشروعات مستدامة، والتأهيل والكفاءة للتمويل المستدام وتنشيط فكرة ريادة الاعمال فى التمويل المستدام.

ومن جهته قال الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الفقه الاسلامي منذ القدم أكد أن هناك احتمالية ألا يكون العاقدين متواجدين فى مكان واحد أثناء إبرام العقد، وقد أبدع الفقهاء الأوائل فى ذلك والامام ابو حنيفة اول من اسس نظرية العقد، وقال أنه لو اثنين راكبين فى مركب يتحقق انصراف المتعاقدين بانصراف احدهم لاحد طوابق السفينة او بالنظر للبحر طويلاً، وتحدث الفقهاء عن التعاقد بالرسائل والإجابة فى مجلس العقد بالرد على ذات الرسالة، وقد طور ذلك القانون المدني الوضعي وحدد 5 نظريات للتعاقد بين الغائبين، وهناك الكثير من النظريات الفرنسية اساسها الفقه الاسلامي.

وأوضح أن هناك قاعدة فقهية تقول أن كل متغير وجديد يرد إلى أصله، والمشكلة فقط فى تكييف المعاملة الحديثة التى تتم الآن فهل المعاملة الالكترونية هى تعاقد بين حاضرين ام تعاقد بين غائبين ومن ثم تحديد الشروط من ايجاب وقبول وغيرها وكذلك تطبيق مزايا التعاقد بين الحاضرين ومنها نظم الخيارات حيث خيار الشرط وخيار المجلس والتفرق عن مجلس العقد وغيرها من التفاصيل وكيف تتحقق فى الزمن الحاضر.

وأضاف أن العلم الحديث يكشف تعاقدات بالانترنت وبالفاكس وغيرها، ويمكن تطبيق عليها احكام التعاقد بين حاضرين، وتحدث عن مسقطات التعاقد بين حاضرين عبر الدوائر التلفزيونية وهو انقطاع البث او المغادرة لأحد المتصلين، كما اعتبر التعاقد بالفاكس على أنه تعاقد بين غائبين كالتي كانت قديماً عبر الرسائل.

واختتم حديثة باتفاقه مع الدكتورة كوثر، فيما يخص الاهتمام بالبنوك الاسلامية والاشارة الى ان البنوك التقليدية بها 5 مخالفات شرعية صريحة وهي عدم السؤال عن رغبة المودع فى طريقة استثمار امواله بالاضافة إلى عدم قدرة البنوك على استخدام الاموال فى الاستثمار حيث تنحصر فى تحديث الفوائد والارباح، مطالباً بضرورة انشاء مصطلحاتية اسلامية لأن الفاظ القروض والفوائد لا تزال تستخدم فى البنوك الاسلامية وهذا غير مقبول.

وقالت الدكتورة هبة عبد العزيز مدير المبيعات بأفريقيا آي تي إس لمنطقة افريقيا جمهورية مصر العربية، إن السنوات الخمسة المقبلة سوف تشهد تطوراً كبيراً فى السوق المصري فيما يخص الخدمات البنكية الرقمية.

وقالت أن اي تي اس تقدم حلول اسلامية بنكية لأكثر من 70 بنك على مستوى العالم، وذكرت أن الكثير من الدول ذات الكثافة السكانية نجحت فى تطبيق المنتجات الاسلامية، بينما دول اخرى فشلت فى ذلك نتيجة ضعف الوسائل والحلول بينما بدأ التفكير فى حلول الشمول المالي، وعلى سبيل المثال نجحت كينيا فى الشمول المالي لأن لديها البنوك والمدفوعات الالكترونية والاتصالات ومنظمات التمويل متناهي الصغر وبتضافر كل تلك الجهات تم نشر الشمول المالي.

واوضحت أن كينيا استطاعت منح الشركات حلول تكنولوجية للوصول إلى عملاءها للتمويل متناهي الصغر، حيث الحصول على التمويل عبر الموبايل على سبيل المثال ومصر سوف تطبق ذلك قريباً، ومن أهم الحلول تطبيقات التحويل الرقمي مثل تطبيق "انستا باي" فى مصر.

وقال الأستاذ الدكتور عز الدين فكري استاذ المحاسبة المالية بجامعة الأزهر سابقا، إن التسويق المصرفي الاسلامية غاية فى الأهمية ويحتاج إلى جلسات خاصة للمناقشة.

ومن جهتها قالت الدكتورة مروى خضر، الخبيرة المصرفية بالبنك الزراعي جمهورية مصر العربية، إن الشمول المالي والتحول الرقمي وتأثيره على المصرفية الإسلامية، وقالت أنها تقوم بواجب مجتمعي ودينى فى عملها نحو نشر الشمول المالي لأن التطور يقتضي التعامل مع التكنولوجيا والشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان ولكل الناس، ورفضت القول بالخوف على الشريعة الاسلامية لأنه لا خوف على الشريعة الاسلامية من أي تطور، ومن الواجب الدينى هو تثقيف الأهل والمواطنين والبنوك الإسلامية لها دور كبير والشمول المالي جزء من القيم الاسلامية.

وأضافت أن الشمول المالي هو ادراج الفئات غير المتعاملة مع البنوك ضمن الاطار الرسمي لتوفير حياة متطورة وكريمة وفى البنوك الاسلامية جزء مخصص بالزكاة والوقف وفى البنك التقليدي يقوم بمنح 1% خصم للفئات ذوي الهمم بينما قد يرفض بعض البنوك الاسلامية ذلك، وبالتالي لابد من تطوير هيئات الرقابة الشرعية.

واكدت أن البنوك الاسلامية لها فرصة اكبر فى الانتشار والمساهمة فى الشمول المالي لأن المواطنين فى جميع القرى وصعيد مصر يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية فى مصر، ولابد من نشر منصات الكترونية لتعاملات البنوك الاسلامية فى مصر بشكل أكثر تفاعلاً مع جميع فئات المجتمع، مؤكدة ان الشمول المالي هو فى الاصل دور البنوك الإسلامية.