قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي، في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022، وأرجع السبب إلى التباطؤ في الصين، مرجحا أن ترتفع وتيرة النمو العام المقبل.
وأضاف البنك في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2%، انخفاضاً من توقعاته البالغة 5% في أبريل، ونمو العام السابق البالغ 7.2%.
العوامل التي أدت لضعف التوقعات
وأوضح البنك الدولي أن السبب في ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
التوقعات لاقتصاد الصين
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نمواً بنسبة 2.8% هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5%.
وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1%، وهو أفضل نمو له منذ 10 سنوات.
وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً 4.5%.
خطر آخر يهدد آفاق المنطقة
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن هناك خطراً آخر يهدد آفاق المنطقة، يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد.
وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
