الشهر العقاري يزف بشرى سارة: تسجيل العقار حتى لو كان مخالفا

اجتمعت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، وذلك لبحث خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل.

وجرى اللقاء برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وبحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، وعدد من قيادات مصلحة الشهر العقاري، ممثلة في ماهر أيوب الأمين العام المساعد لشئون التفتيش الفني والدكتور أحمد السيد الصيفي عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، حيث جرى استعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.

وكشف المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة، عن أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر القادم.

إجراءات التسجيل في الشهر العقاري

وأكد فوزي، خلال الاجتماع، أن الثروة العقارية في مصر قد عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيرًا إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة، مع اشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات: نأمل أن يسهل قانون الشهر العقاري الجديد معاناة المطورين العقاريين مع تسجيل الوحدات خاصةً وأنه من أهم العوائق والتحديات إمام تصدير العقار المصري.

ولفت المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، إلى أن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل لأنها ثروة قومية ضخمة كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.

وطالب فكري، بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا أن الشركات تعاني من معوقات "الاستمارة المساحية" وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.

من جانبه، قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري خلال كلمته، إن اهتمام القيادة السياسية الوطنية والرشيدة وعلى رأسها الرئيس بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان لها الأثر الأكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري الى أفضل المستويات والطرق، واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة إنهاء الإجراءات كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات للسادة المواطنين، وأن اهتمام المستشار عمر مروان وزير العدل بقطاع الشهر العقاري بصفة خاصة كان له الدور الأول والفعال في توصيل الخدمات إلى طالبي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة.

ولفت إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري حيث استحدث نظم جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.

وتابع ياقوت، أن المادة «10» من القانون الجديد استحدثت نظام جديد وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة 5 سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، مضيفا أن إدارة المساحة العسكرية أصبحت هي الجهة المسئولة عن كافة البيانات المساحية الرقمية في مصر وتقوم برفع جميع العقارات يوميًا عن طريق التصوير الجوي، قائلا: «لو غطاء بلاعة أو شجر في أي شارع يتم رفعها فورا».

واستطرد، أن وزير العدل، كان قد اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم إعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرًا أن الوزير قد بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.

وأوضح أن قانون السجل العيني طبق على الأراضي الزراعية ولم يطبق داخل المدن أو على العقارات، بينما القانون رقم «9» الجديد يطبق على العقارات داخل المدن عدا ما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحدث لها قانون خاص، وهو القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ مضيفًا أن القانون الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ قد شمل تعديلات جوهرية على القانون رقم 114 لسنة 46 الحالي والذي سيحدث ثورة في الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر لأنه يغطي جميع الحالات وكافة المشاكل التي أدت إلى أن نسبة 6% فقط من العقارات في مصر مسجلة فقط ونحو 13 مليون عقد مشهر على تلك المساحة منذ أن عرفت الدولة المصرية الشهر العقاري مضيفًا أن جميع الطلبات في القانون الجديد لا تشترط شهادة عدم وجود مخالفات على العقار. طالما كانت الوحدة محل التعامل واردة بالترخيص.

تسجيل العقار حتى لو كان مخالفا بقانون الشهر العقاري الجديد

ونوه إلى أن التعديلات عالجت مشكلة أن نسبة 90% من الأراضي ليس لها سند ملكية من خلال تفعيل وضع اليد وخفض مدة التقدم بسند عرفي (من 15 سنة إلى 5 سنوات فقط) مع اتخاذ كافة الضمانات لغلق الباب أمام المتلاعبين بجانب استحداث عقوبة الحبس الوجوبي لمدة عام وغرامة مالية 50 ألف جنيها لمن يتقدم لمصلحة الشهر العقاري بسند عرفي مزور.

وأشار الدكتور جمال ياقوت إلى عدم جواز تملك وضع اليد على الأرض الفضاء وأراضي أملاك الدولة حيث إن من شروط وضع اليد هو التأكد من نية التملك وفي حالة الفضاء لا توجد قرينة علي السيطرة الفعلية.

وفي ختام اللقاء، وجهت جمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري،على حضوره الاجتماع وفتح بابا الحوار والمناقشة حول خطة التطوير لخدمات المصلحة لتيسير إجراءات التسعير، مما يعزز التصدير للعقار المصري.