أكد حزب العدل أنه لابد من التناغم والتجانس بين قانون المعاشات، مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض بينهم، وأن تصبح العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات بحد أدنى 15٪.
قانون التأمينات والمعاشات
وقال معتز الشناوي ، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحتاج إلى تعديل، وهناك مساحة لتعديله بالفعل، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل مجلس النواب، خاصة فى ظل الأجواء التى تعيشها مصر، مع الحوار الوطني، موضحا: “رغم أن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل، خاصة عندما تتعارض مصالح طبقة عريضة من المواطنين مع هذا القانون الجديد”.
وأضاف، في تصريحات له، أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة، مشيرًا إلى أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.
وأشار إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور في ضبط الأجور، ضاربا المثال بأن الموظف الحكومي على نفس الدرجة في الهيئات المختلفة من المفترض أن يكون له نفس الأجر، لكن فكرة الأجور المتغيرة تجعل هناك حالة من عدم المساواة بين الموظفين في الدولة.
الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
ولفت إلى أن حزب العدل يشارك في تعديل عدد من القوانين التي ترسخ من مفهوم العدل بين الموظفين حتى يأخذ الجميع حقه، لذا فمن الضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وعملية اختيار ممثلين أصحاب المعاشات بإرادة حرة لأصحاب المعاشات أنفسهم، في مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات، وكذلك إعادة النظر في زيادة مدة إعانة البطالة وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة، والتخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد في القانون وتناقض بعضها البعض في القانون، ومن ثم تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون .
وشدد المتحدث باسم حزب العدل، على ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر في المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش. المادة من 99 الى 105، وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار أمنا، وضم العمالة الغيرمنتظمة إلى إعانة البطالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
