أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قراراً جديد بتعديل مسمى نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، إلى مسمى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، وتختص بجانب الاختصاصات المقررة لها، بتحقيق المهم من قضايا غسل الأموال التي تقع بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية.
كما أصدر وزير العدل، قرار بتعديل مسمى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، إلى مسمى نيابة الشئون الضريبية والجمركية، وتعديل مسمى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، إلى مسمى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في إصدارها اليوم الاثنين.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
