حصر الأراضى الاستثمارية بالساحل الشمالى لطرحها على المستثمرين

كشفت مصادر مطلعة بهيئة التخطيط العمرانى، عن أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تقدم بمقترح وعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التداخل فى الولايات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، على النحو الآتى: توحيد جهة الولاية للأراضى الواقعة بين ساحل البحر شمالاً وحتى الطريق الدولى الساحلى الحالى جنوبًا، على أن تخصص حصيلة الغرامات لأعمال تنفيذ مقترحات التنمية "شبكات الطرق، الخدمات".

وأكدت أن من بين المقترحات الخاصة بتطوير الساحل الشمالى الغربى، الموافقة على آليات التعامل التى أعدتها اللجنة للمشروعات التى لم يكتمل تنفيذها (كل على حدة)، وتحصيل غرامات التأخير ببرامج زمنية.

وأكدت أن وزير الإسكن اقترح بوقف كل إجراءات تقنين أوضاع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات والمخالفات، وخاصة تلك التى على حرم البحر، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهورى اللازم بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة بالحدود النهائية المقترحة.

وأشارت إلى أن التوصيات المقدمة من وزير الإسكان نصت على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (المركز الوطنى "مقررا" – وزارة الدفاع – الهيئة العامة للاستثمار – هيئة مستشارى مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الإدارية – الجهاز المركزى للمحاسبات – هيئة الخدمات الحكومية – جهات الولاية المعنية) وتكون مهمتها تنفيذ التوجيهات التى ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالى الغربى.

وأكدت أن تشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتنفيذ الآتى: مراجعة حدود قطع الأراضى طبقاً للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص) وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدى على حرم بحر أو أراضى دولة)، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التى سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضى الساحل الشمالى (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ) على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهرى لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

وقالت إن الدكتور مصطفى مدبولى كلف الجهات المختصة بطرح قطع الأراضى المتاحة بهذه المنطقة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد، واشترط على الشركات الراغبة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.

وتأتى الأهمية الاقتصادية والتنموية التى تحظى بها منطقة الساحل الشمالى الغربى التى تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادى، ومن المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية، وتتمتع المنطقة بانها تضم 6 قطاعات رئيسية للتنمية هى : العلمين والحمام، سيدى عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم.

وقالت المصادر، إن الدراسة التى تم إعدادها والمخططات العامة والتفصيلية للمناطق ذات الأولوية بالساحل الشمالى الغربى، تتوافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مخططة ومنتظمة، وخاصة غرب مدينة الحمام، والتى تساعد على توفير رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة والتى يمكن استغلالها فى إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.

وأشارت إلى أن تنمية الظهير الصحراوى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتى تعد منطقة جاذبة للسكان من وادى النيل والدلتا، بفضل احتوائها على موارد متنوعة يمكن الاستفادة منها فى تعظيم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية فى إطار من الحفاظ على التنوع والتميز البيئى للمنطقة، مشيرًا إلى أن الرؤية التنموية لتطوير منطقة الساحل الشمالى تدعم توفير فرص عمل جديدة وجذب السكان والاستثمارات المختلفة وبالتالى الارتقاء بالمجتمعات المحلية فى النطاق الساحلى.

وقالت إن الدولة مهتمة بنقل الطريق الساحلى الدولى، والأراضى المكتسبة بإنشاء الطريق الدولى الجديد فى مرحلته الأولى بإجمالى مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضى، والأنشطة المقترحة على محاور التنمية، والتى تتمثل فى مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات المنافذ البرية والموانئ البحرية.

وأكدت المصادر أن الاهتمامات التى توليها الدولة للمنطقة هى بمثابة الضوء الأخضر لمستثمرى القطاع الخاص للدخول فى ضخ استثمارات جديدة ولاسيما شركات التطوير العقارى التى تنتظرالدخول فى هذه المنطقة الواعدة بعد أن أبدوا رغبتهم فى الحصول على أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.

وبدأت الدولة متمثلة فى جميع قطاعاتها الاهتمام بمنطقة الساحل الشمالى الغربى باعتباره نواة جديدة للتنمية على ساحل البحر المتوسط، ويأتى اهتمام القيادة السياسية من منطلق حرصها على تنمية الشريط الساحلى الغربى بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة لإنشاء عدد من المدن الساحلية الجديدة على غرار مدينة العلمين والتى تعتبر واحدة من أفضل المدن التى نفذتها الدولة مؤخرًا، ويعتبر المخطط الاستراتيجى لتنمية محافظة مطروح 2032؛ نموذجًا يملك جميع مقومات النجاح من موارد طبيعية وأراض للتنمية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وجذب السكان والمستثمرين إليها؛ حيث يستند المخطط الجديد على ثلاثة محاور تراعى البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى والسكانى، والبعد المكانى والذى يتعلق بالارتقاء بالمجتمعات العمرانية والخدمات والمرافق العامة.