أصدرت وزارة الصحة والسكان، 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و415 مليون جنيه، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم الأحد.
وجاء هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة، تضمنت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، فضلا عن الأمراض الجلدية والعصبية.
ولفت إلى أنه تمت مناظرة 204 مرضى بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.
وتابع أنه تم توقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و22 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة يوم 14 يناير الماضي.
إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة
وتبدأ إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.
ووفقا لعبد الغفار فإن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، والتي تتضمن الأتي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- تقرير اللجنة الثلاثية.
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
وليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
