كشفت المهندسة سارة إبراهيم، معاون رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن سعر المتر التجارى بالمدينة بلغ نحو 67 ألف جنيه بمنطقة المحور المركزى، ونحو 27 ألفًا لمتر الإدارى التجارى، و8 آلاف جنيه لمتر التعليمى، لافتة إلى أن هناك 7 شركات تتنافس على قطعة أرض نشاط تجارى إدارى بمنطقة المحور المركزى وسيتم إجراء قرعة علنية بينها بعد أن تساوى فى جميع العروض.
وأضافت فى حوارها مع «العقارية» أن الجهاز تلقى أكثر من 1000 طلب تقنين أوضاع بالقرارين رقم 230 و77 لسنة 2017 لتغيير النشاط وتوصيل المرافق، وقد تم الانتهاء من فرز نحو 70 % من إجمالى تلك الطلبات، مؤكدة أن الهيئة حددت التنازل على 50 % من إجمالى المساحة نظير التصالح وتغيير النشاط، كما سيتم بعد تغيير النشاط استخراج كارت الوصف لكل قطعة.
وأشارت إلى أن إجمالى الطلبات الخاصة بتخصيص أراضٍ بآلية الإتاحة الفورية بلغت 160 طلبًا، قامت الهيئة بالموافقة على تخصيص 8 قطع لنحو 8 شركات، موضحة أن إجمالى الأراضى الشاغرة بالمدينة الأم يبلغ 600 فدان، كما سيتم تسليم 912 وحدة بمشروع جنة أبريل المقبل.
وإلى نص الحوار
** ما آخر الأسعار الخاصة بالأراضى بالمدينة؟
شهدت المرحلة الأخيرة طفرة فى أسعار الأراضى بالمدينة، خاصة الأنشطة التجارية والطبية والتعليمية؛ حيث بلغ سعر المتر التجارى بمنطقة المحور المركزى نحو 67 ألف جنيه للمتر، وقد تم تحديد هذا السعر وفقًا لدراسات هيئة المجتمعات العمرانية ضمن الآلية الجديدة للطرح، والتى شهدت نجاحًا كبيرًا على مستوى مدن هيئة المجتمعات العمرانية، كما تقوم الهيئة بعرض جميع القطع الاستثمارية المعروضة بالمدن على موقع الهيئة لتحقيق مبدأ الشفافية.
ويعد المحور المركزى الذى يقع بمنتصف المدينة أعلى منطقة لسعر المتر التجارى، كما اقتربت أسعار متر النشاط التجارى الإدارى قيمة 35 ألف جنيه، وللحصر تتنافس حاليًا 7 شركات عقارية على قطعة أرض نشاط إدارى تجارى بالمحور المركزى، وسيتم الفصل فى العروض المقدمة من الشركات عن طريق القرعة العلنية، تضمنت العروض المقدمة من الشركات سداد قيمة الأرض بالكامل بالعملات الأجنبية مع التساوى فى فترات تنفيذ المشروع، حيث بلغ سعر المتر بالقطعة قرابة 33 ألف جنيه، وللعلم فإن الآلية الجديدة لطرح الأراضى تتضمن سداد 10 % من إجمالى سعر الأرض وسيتم استكمال باقى الـ 25 % خلال فترة محددة من تاريخ التخصيص لا تتجاوز الـ 45 يومًا، كما أن متوسط الطلبات المتقدمة للمنافسة على القطعة الواحدة تتراوح بين 12 حتى 15 طلبًا.
** كم يبلغ إجمالى الطلبات المتقدمة للحصول على أراضٍ استثمارية بمختلف الأنشطة؟
بالنسبة للطلبات المقدمة للاتاحة الفورية للأراضى حتى الآن أو ما يطلق عليها «الأمر المباشر» بلغت نحو 160 طلبًا، تم سداد قيمة الـ 10 % من إجمالى قيمة 20 قطعة أرض والتى تتراوح مساحتها ما بين 400 حتى 5 آلاف متر مربع، أنشطة تجارى إدارى وعمرانى وتعليمى وطبى، حيث تم عرض 8 طلبات على مجلس إدارة هئية المجتمعات العمرانية، والتى قامت بدراستها وبعد التأكد من جدية العروض، حيث أقرت بالموافقة على تخصيص نحو 8 قطع لتلك الطلبات، منها 3 قطع طبى بمساحات تتراوح بين 3 حتى 4 أمتار مربعة؛ حيث بلغ سعر المتر 10600 جنيه بالحى السابع.
وفيما يتعلق بالأراضى التى تم تخصيصها وفقًا للآلية الجديدة كنشاط تعليمى فقد تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 18240 مترًا مربعًا بسعر 8040 جنيهًا للمتر، بينما تم تخصيص قطعة أرض تجارى داخل أحد الأحياء بسعر 34170 جنيهًا للمتر، ونحو 27 ألف جنيه للنشاط التجارى الإدارى، ونحو 2500 جنيه للمتر السكنى المتكامل بالتوسعات الجديدة.
** ماذا عن القطع الشاغرة بالمدينة؟
تقدر المساحة المساحة الشاغرة بالمدينة الأم وهى «مدينة الشيخ زايد» بعيدًا عن التوسعات الجديدة نحو 600 فدان، منها 410 أفدنة كقطعة واحدة عمرانى متكامل، ونحو 170 فدانًا كقطع متفرقة داخل الأحياء والمحور المركزى، ومراكز الأحياء والمجاورات، ومنطقة الكريزى واتر، كما توجد مساحة 24 فدانًا على محور «ص» ولم يتم حاليًا تحديد آلية استغلالها أو طرحها.
** ما خطة الجهاز لطرح الوحدات التجارية على المواطنين؟
بالنسبة لطرح المحال التجارية فقد قررت هيئة المجتمعات طرح المحال بطريقة الاتاحة الفورية، بدلاً من المزاد العلنى بالمدينة، إلا أن الجهاز استقبل مجموعة كبيرة من الطلبات المقدمة للحصول على المحال التجارية بالمدينة، مما جعل ذلك سببًا فى تعديل أسلوب طرح هذه الوحدات بطريقة المزاد العلنى مرة أخرى، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد لطرح المزاد.
** ما آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها؟
بالنسبة للمشروعات السكنية الجارى تنفيذها فيتم حاليًا استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جنة بالمحور المركزى بإجمالى 38 عمارة تضم 912 وحدة، ومن المتوقع البدء فى تسليم هذه الوحدات أبريل المقبل، كما يتم استكمال تنفيذ 167 عمارة تضم 4008 وحدات بالتوسعات الجديدة الخاصة بقرار230، يضم الموقع الأول نحو 145 عمارة ونحو 22 عمارة بالموقع الثانى، فيما يتعلق بالوحدات التى يتم استكمالها بالقرار رقم 77 بالتوسعات الغربية للمدينة، فقد تم إسناد مرحلة جديدة من المشروع، وتصل تكلفة العمارة بالمشروع نحو 12 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمرافق فيتم حاليًا مراجعة مرافق القرارين 230 و77 لبدء أعمال التنفيذ فور اعتمادها، ويتم حاليًا اعتماد المخططات الاستراتيجية للمرافق، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بمشروع جنة 2 بإجمالى 167 عمارة.
بالنسبة لرفع كفاءة الأحياء فيتم حاليًا استكمال أعمال رفع كفاءة أحياء الأول والخامس والثامن والتاسع، كما يتم حاليًا استكمال أعمال المرحلة الثانية من مدرسة النيل والتى تم الانتهاء من الحضانة وتم تشغيلها خلال العام الدراسى الحالى، كما سيتم الانتهاء من باقى الأعمال بها منتصف العام الجارى، بالإضافة إلى الملاعب الثلاثية بالحيين الحادى عشر والثالث عشر، وحضانة بالحى الثالث، كما يتم حاليًا تنفيذ طرق الـرفيرا بعرض 45 مترًا بالتوسعات الجديدة بطول 3.5 كليو متر، والذى يربط طريق النزهة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى تنفيذ طريق آخر موازٍ له بطول نحو 3 كيلو مترات بالتوسعات الجديدة أيضًا بعرض 30 مترًا.
** ماذا عن مشروعات الشراكة بالمدينة؟
بدأت شركة سوديك تسويق مشروع الشراكة الذى تم توقيع عقوده مؤخرًا بالتوسعات الجديدة على مساحة 500 فدان، كما تقوم شركة اليسر حاليًا بالتفاوض مع هيئة المجتمعات للدخول فى مشروع شراكة بحصتها التى صلت عليها من الشركة، نظير تغيير النشاط وتكلفة المرافق أو الحصول على حصة الهيئة بنظام البيع، حيث تملتك شركة اليسر نحو 300 فدان بالتوسعات الجديدة قامت بالتصالح على تغيير النشاط مع هيئة المجتمعات مقابل التنازل على 50 % من إجمالى الأرض.
** كم يبلغ إجمالى طلبات التقنين حتى الآن؟
بالنسبة لطلبات التقنين الخاصة بالأراضى بالقرارين 230 و77 لسنة 2017 والخاص بتغيير النشاط وتوصيل المرافق فقد تلقى الجهاز أكثر من 1000 طلب بين مساحات صغيرة ومساحات متوسطة، وفقد تم الانتهاء من دراسة 70 % من إجمالى هذه الطلبات والتأكد من قانونية المستندات المقدمة، كما أن مالكى الأراضى بالقرار 230 هى كيانات صغيرة تتراوح المساحات ما بين 400 متر حتى 10 أفدنة على إجمالى 2800 فدان.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية التنازل على 50 % من مساحة الأرض شرطًا لتغيير النشاط والمرافق، أما فيما يتعلق بتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى وفقًا للمخطط فهناك مقترحين الأول، هو سداد قيمة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى أو الإبقاء على النشاط السكنى أو تعويضه بقطعة مماثلة فى موقع سكنى بنفس المنطقة، وذلك بعد الانتهاء من تحديد وحدود القطع من قبل اللجنة المشكلة، كما يقوم الجهاز بإخطار العميل بالحضور إلى مقر الجهاز خلال مدة محددة لتقديم تنازل على 50 % من المساحة مع تقديم توكيل، وفور الانتهاء من الخطوات السابقة تقوم الهيئة باستخراج عقود جديدة مع استخراج كارت وصف لكل قطعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
