أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن ضوابط استيراد جديدة، تشمل معاملة المكون الأجنبى فى عملية تصنيع الأجهزة الإلكترونية المجمعة محلياً ضمن مستلزمات الإنتاج، مع استثنائها من العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
وأشاد وكلاء في سوق الهاتف المحمول بتلك الضوابط، التي من شأنها تعزيز توطين صناعة الإلكترونيات في مصر.
عدم تعطل المصانع عن العمل
وقال الوكلاء إن هذه الضوابط ستساعد على تذليل التحديات البنكية التي تواجه عمل المصنعين في استيراد مكونات الإنتاج، ومن ثم ضمان عدم تعطل المصانع عن العمل، متوقعين أن تساعدهم أيضا في دعم عمليات التبادل التجارى مع الأسواق المجاورة، وبخاصة ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان وفلسطين.
إتاحة النقد الأجنبي
وأكد الوكلاء أن الضوابط تؤكد قدرة المركزي على إتاحة النقد الأجنبي، من خلال قيامه بدور الوسيط في البيع والشراء بين فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر ومجموعاتها الأم، دون حصوله على أى هوامش ربحية.
وأعرب الوكلاء عن أملهم في مزيد من الحوافز والتسهيلات للمنتجين المحليين، من بينها تسريع إجراءات البنوك المحلية فى تمويل الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج والهواتف، لتلبية متطلبات السوق المحلية.