«الفطيم»: السوق العقاري يحتاج المزيد من الضوابط لضمان استمرار التوسع

أكد المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، أن السوق العقاري يحتاج لمزيد من الضوابط لضمان استمرار توسعها، لكن الضوابط التي تم إقرارها خرجت في توقيت صعب في ظل التحديات الحالية، وتلك القرارات هي البداية لتنظيم السوق في التوقيت الحالي بعد أن شهدت توسعات كبيرة على المستوى الاستثماري سواء في المشروعات السكنية أو التجارية والإدارية.

وقال العضو المنتدب لمجموعة الفطيم في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن القرارات التنظيمية تضمنت مجموعة من الإجراءات التي تحدد العلاقة بين المطور والعميل في حال عدم التزام المطور تجاه عملاءه، وأرى أن تلك القرارات غير كافية، خصوصًا وأن هذه البنود لن تحمي العميل بالقدر الكافي، كما تغاضت تلك الضوابط التي تم الإعلان عنها عن حماية المطور في حال عدم التزام العميل بسداد أقساط الوحدات؛ بالإضافة إلى تقلبات السوق والقرارات المفاجئة التي يتعرض لها المطور.

وأضاف عز الدين أن من أهم الأمور الحالية التى تتطلبها السوق وتعمل عليها الشركات العقارية، تحديد نسب مستهدفة للبيع أثناء التنفيذ، وإرجاء النسبة المتبقية لما بعد التنفيذ، وذلك لضمان تعويض أي تذبذب في أسعار مواد البناء من وقت لآخر، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة نحو 30% كمتوسط خلال 6 أشهر، وهو ما يُشير إلى أن الشركات التي انتهت من تسويق الوحدات قبل عملية البناء قد تتعرض لخسائر كبيرة لا يمكنها تعويضها، موضحًا أن الحل الأمثل أمام الشركات التي انتهت من بيع المشروعات قبل الانتهاء من عمليات الإنشاء، هو البدء فيها والإسراع في تنفيذها، مع البدء في تنفيذ مشروعات جديدة بسياسات تتماشى مع الواقع الحالي، والتمسك بالاستمرار في السوق حيث إمكانية تعويض خسائر مشروع من أرباح مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن السوق العقاري يتأثر بالقرارات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية، كونها من أقوى القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم بشكل عام، والشأن المصري بشكل خاص؛ كما أن القرارات الاقتصادية هي قرارات يرتبط بعضها البعض سواء بتحرك في سعر الصرف أو زيادة في أسعار مواد البناء، أوارتفاع أسعار الأرض أوانخفاض القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل الخارجية والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد، ولا يمكن إغفال أي منها، لكن من أخطر الأشياء التي تؤثر على عملية التشييد والبناء، هى القرارات المفاجئة والتي لا يمكن توقعها، خاصة وأن الغالبية العظمى من الشركات العقارية تعمل وفق خطط متوسطة الأجل بين 5 إلى 10 سنوات، والتي تؤثر عليها القرارات المفاجئة، وقد تؤدي إلى تغيير مسار الشركات بشكل جذري، كما أن زيادة الفائدة يؤدي إلى خفض حجم الشركة في السوق.