مدينة عملاقة متكاملة الأركان تقود الساحل الشمالي إلى الحياة الدائمة طوال العام، لتتصدر بها شركة «إنرشيا» أفضل المراكز التنموية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، لأنها مدينة «Jefaira» القلب النابض والحياة المتكاملة داخل الساحل الشمالى وفقاً لطموحات الدولة بخلق مجتمعات عمرانية شاملة ودائمة على غرار المدن الساحلية العريقة، ورغم الكثير من التحديات، نجحت «إنرشيا» في تحقيق الغاية وبدأت في تسليم وحدات المرحلة الأولى من « Jefaira «.
«العقارية» التقت بالمهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذي للشركة، كاشفاً عن تفاصيل إطلاق مرحلة جديدة من مشروع مدينة Jefaira المتكاملة بالساحل الشمالى، وهى مرحلة وحداتAyla بإجمالى 890 وحدة سكنية، وقد انتهت «إنرشيا» من بيع 86 % من وحدات Jefaira، ووصلت نسب التنفيذ إلى 75 % من إجمالي المدينة على أن تواصل الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2022.
وأضاف في الحوار التالي أن استثمارات الشركة تمتلك محفظة أراضى تصل لـ 7 ملايين متر مربع، وتصل محفظة عملاء الشركة إلى 5 آلاف عميل حتى الآن، وتعمل على تسليم 1600 وحدة بكافة مشروعاتها حتى نهاية 2022، والانتهاء من تسليم 4 مراحل لمدينة Jefaira خلال 3 سنوات.
٥٠٠٠عميل يفضلون “إنرشيا”.. و٧ ملايين متر محفظة أراضي
إنرشيا للتنمية العقارية
تمتلك «إنرشيا» 8 مشروعات عقارية كبرى متنوعة، وتحمل الكثير من التفاصيل، فما هي مستهدفاتكم لتسليم المشروعات، وما هي فلسفتكم للتوسع فى السوق العقارى المصرى؟
تعمل «إنرشيا» في السوق المصرى من خلال خطط طويلة الأجل تحدد وفق استثمارات كل مشروع، تمتلك محفظة أراضى تزيد على 7 ملايين مترمربع متضمنة 8 مشروعات مختلفة، كما انتهت من تنفيذ 4 مشروعات، حيث يتم بناء استراتيجيات المشروعات حسب مدة التطوير الخاصة بها، وحجم الاستثمارات التى سيتم إنفاقها.
وتنتهي الشركة من تسليم 1600 وحدة سكنية فى 2022 بمختلف المشروعات، وتتضمن التسليمات نحو 1000 وحدة سكنية بمشروعات القاهرة الكبرى والبحر الأحمر، ونحو 600 وحدة بمشروع Jefaira الساحل الشمالى الذي يعد الأهم لدى الشركة فى التوقيت الحالى، كما انتهينا من تسليم نحو أكثر من 850 وحدة فى النصف الأول من 2022.
وتتضمن التسليمات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع joulz October، وكذلك مشروع Soleya والذى يضم أكثر من 150 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، والمرحلة الأولى من مشروع Brix، بجانب المرحلة الثانية من مشروع G Cribs بالبحر الأحمر.
أما فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية المستقبلية للشركة فتمتلك محفظة أراضى كبيرة تسعى لتطويرها خلال الفترة المقبلة، حيث تقوم بمسح جغرافى للمواقع الاستثمارية الواعدة، وهو ما يتم تحديده وفقًا لمحفظة الأراضى المتاحة لدى الشركة أو المستهدف الوصول إليها، بعد دراسات متكاملة حالة الطلب واحتياج السوق بتلك المناطق.
وتسعى الشركة من خلال أعمالها في القاهرة الكبرى إلى التركيز على المشروعات السكنية أو ما يطلق عليه مشروعات الـ “فرست هوم”، بجانب التوسعات الساحلية المتنوعة في البحر الأحمر، خاصة وأن مشروعات الشركة تتضمن مشروعات متكاملة الخدمات والأنشطة بما تتضمنه من وحدات متنوعة بين تجارية وفندقية وسكنية.
كما نولى اهتمامنا لمنطقة غرب القاهرة ونسعى للاستثمار فى منطقة شرق القاهرة، خاصة وأن منطقة شرق القاهرة تمثل نحو 50 % من احتياجات السوق.
مشروع Jefaira من المشروعات العملاقة التى تمتلك بصمة حقيقة بالساحل الشمالى، فما هى تفاصيل المشروع، وما هى أهم المزايا التى تقدمها الشركة للعملاء؟
مشروع Jefaira يستهدف تنوعًا فى العملاء من خلال تقديم نماذج مختلفة من الوحدات السكنية بما يتماشى مع قدراتهم ورغباتهم الشرائية، كما يتميز بموقع فريد بمنطقة الساحل الشمالى إلى جانب سعى الشركة ليكون مشروعاً حيوياً طوال العام مع جذب العديد من العلامات التجارية التى ستجعل المشروع يصل لتلك المعادلة، وهو ما يتماشى مع فكرة الدولة لتحويل منطقة الساحل الشمالى لمنطقة استدامة وليست موسمية.
ويقام Jefaira على مساحة 5.8 ملايين متر مربع تقريبًا، وتسعى الشركة لاستقطاب العديد من الخدمات للمشروع بحيث يقدم خدماته طوال 6 أشهر كخطوة مبدئية، تبدأ من شهر مايو حتى نهاية أكتوبر من كل عام، وهذا بالتوازى مع البدء فى تصميمات منطقة الداون تاون بالمشروع، وكذلك منطقة الفنادق والتى يجرى حاليًا التفاوض مع العلامات التجارية التى تقوم بإدارتها وتشغيلها، فضلًا عن وجود مستشفى تقدم خدماتها لقاطني المشروع والمناطق المجاورة له، وهى حاليًا فى مرحلة الحصول على الموافقات النهائية بعد تغير جهات الولاية.
وفيما يتعلق بالعناصر غير السكنية أو ما يطلق عليها المشروعات الخدمية بمشروع Jefaira ستعمل طوال 6 أشهر بشكل مبدئى، وهو ما سيعود بالنفع للمنتج العقارى النهائي للمشروع، وقد تحقق العملاء عوائد استثمارية جيدة. مساحة Jefaira يطلق عليها مدينة ساحلية وليس مشروعًا نظرًا لتنوع العملاء والخدمات المتكاملة وتضم أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.
وأعمار معظم عملاء المدينة أقل من 50 عامًا بنسبة تزيد على 70 %، كما بلغت محفظة عملاء الشركة أكثر من 5 آلاف عميل حتى الآن، وقد انتهت الشركة من تسليم عدة مشاريع منذ بداية العمل بالسوق سواء بالبحر الأحمر أو القاهرة، بجانب التسليمات الحديثة بالمشروعات القائمة.
تعد مدينة Jefaira من أكبر المدن المتكاملة التي تقيمها شركة «إنرشيا”، لذلك كم تبلغ الاستثمارات الإجمالية لها وما هو حجم الأعمال الإنشائية المتوقع تنفيذها حتى نهاية 2022؟
بدأت الشركة تشغيل جزء من شاطىء مشروع Jefaira هذا الصيف، وهذا بالتوازى مع بدء عمليات التسليم لوحدات المرحلة الأولى، والتى تم تسويقها بنظام النصف تشطيب، على أن تقوم الشركة بإتاحة نموذجين للتشطيب يتم عرضهما على الراغبين، إلا أن الوحدات المستهدف تسليمها بداية من العام القادم كاملة التشطيب.
ومن المستهدف أن تكتمل الحياه بالمشروع الصيف المقبل، وذلك بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ مرافق المرحلة الأولى، والتي من المقرر إنجازها بنهاية العام الحالى بجميع أنشطتها.
على الرغم من التحديات التى واجهت المشروع إلا أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات كبيرة عكست وعي المشترين بالظروف العامة وثقتهم التامة في الشركة، فكم بلغت المبيعات؟
بالنسبة لنسب المبيعات الخاصة بالمراحل التى تم طرحها بالمشروع بإجمالى 4 مراحل فبلغت نحو 86 % من إجمالى الوحدات بنحو 3 آلاف وحدة، وبنسب تنفيذ تصل لنحو 75% من الأعمال الإنشائية، أما بالنسبة للمرحلة الأولى التى يجرى تسليمها فبلغت نسب التنفيذ بها نحو أكثر من 90 % كإجمالى إنشاءات، ومن المقرر أن يتم استكمال تسليمات المراحل الـ 4 خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
“إنرشيا” لم تقم بطرح مراحل جديدة بمشروع Jefaira منذ عامين تقريبًا، وتطرح حاليا مرحلة جديدة من المشروع هى Ayla بإجمالى 790 وحدة مختلفة، بجانب وجود وحدات جاهزة للتسليم سيتم طرحها بالتوازى مع طرح المرحلة الجديدة، فضلاً عن وجود وحدات سيتم تسليمها خلال عام، بالإضافة إلى تسليم وحدات تلك المرحلة خلال 4 سنوات. وهو ما يؤكد تنوع الطروحات وأنظمة التسليم، خاصة وأن مساحات المشروع تتراوح بين 40 مترًا مربعًا حتى 900 متر مربع، فى ظل التغير الحالى فى مساحات المشروعات المطروحة بالسوق والتى ترتب عليها ضغط المساحات.
وبشكل عام ما هى المبيعات المستهدفة لشركة «إنرشيا» في جميع مشروعاتها حتى نهاية العام الحالي 2022؟ وكيف ترون فكرة المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية؟
تسعى إنرشيا لتحقيق خطة مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية 2022، وحققت الشركة ما يفوق الخطة المستهدفة خلال النصف الأول من 2022، ومن المقرر أن يتم تحقيق ما يزيد عن المخطط خلال النصف الثانى من العام نتيجة لوجود طروحات جديدة بمشروعات الشركة.
وفيما يتعلق بالمعارض وأسلوب التسويق فالشركة تتعامل مع كل فنون التسويق سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة بالإضافة إلى المشاركة فى بعض المعارض المحلية والتى تعد ملتقتاً عقاريًا متنوع الفرص الاستثمارية.
وماذا عن التسهيلات التى تقدمها الشركة للعملاء؟ وكيف ترى الوضع الحالى للسوق العقارى؟
السوق العقارى المصرى يمر بمرحلة فارقة فى تاريخيه أثرت على الشركات والتدفقات المالية، وهو ما يؤكد أن سياسة التسعير للمنتج العقارى لابد وأن تتم بدقة بالغة، وبما يتناسب مع المتغيرات والأسعار النهائية للتكلفة، حيث تطرح الشركة المرحلة الجديدة من مشروع Jefaira بأنظمة سداد تصل لنحو 8 سنوات للنماذج التى سيتم تسليمها بعد 4 سنوات، وأنظمة سداد ما بين 6 إلى 7 سنوات للوحدات الجاهزة أو بعد عام، كما أن هناك توجهًا عامًا بالسوق لتقديم المنتجات العقارية كاملة التشطيب، خاصة وأن النجاح الحقيقى لأى مطور هو استدامة المشروعات بعد تسليمها وتقديم الخدمات بها.
وتقوم الشركة بعمل تعاون مشترك بين بنكى القاهرة ومصر للوصول إلى خطة متكاملة لتقديم التمويلات اللازمة لمشروع Jefaira حتى نهاية المراحل الأولى من المشروع خلال الفترات المقبلة، أما بالنسبة لشركات التمويل العقارى التى ترغب فى التعاقد على وحدات العملاء لتقديم التمويلات اللازمة، فلا مانع من التعاون مع كافة الشركات سواء بالشراكة أو الآليات الاستثمارية الأخرى.وأؤكد على أن المطور العقاري يمر بأصعب مراحل السوق بسبب المخاطر المتعددة أولها ثبات سعر المنتج فى ظل التغيرات الجذرية للسوق، مما جعل الشركات تتحمل فارق الأسعار المتعاقد عليها والأسعار الجديدة لمواد البناء، أما بالنسبة للشركة فقد التزمت بكل العقود التى تم إبرامها مع العملاء مع تقديم الجودة المميزة فى منتجاتها العقارية لتكون نسخة حقيقة لما تم تسويقه، وهذا يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، فى ظل نقص السيولة بالسوق مع تغير تكلفة الإنشاء وتغير تكلفة الدين مع تغير أسعار الأراضى.
والمرحلة الحالية تحتاج لابتكار طرق مستحدثة فى المنتج العقارى Business Model، وهذا ما نسعى إليه مع مجتمع المطورين العقاريين، نظرًا لوجود توقيتات زمنية لتطوير المشروعات وغياب منظومة التمويل العقارى وزيادة الأسعار النهائية لمواد البناء وزيادة أنظمة فترات السداد، وهذا ما حول المطور إلى مطور وممول فى آن واحد، كما أنه المتحمل الأول والوحيد لزيادة أسعار الأراضى وسعرى الفائدة والصرف، والمتغيرات النهائية فى المنتجات المتعلقة بمواد البناء.
وهنا يتطلب على الدولة تعديل بعض التشريعات فى التوقيتات الزمنية للتنفيذ وزيادة سقف التمويل العقارى وإعادة النظر فى تسعير الأرض مع تعظيم الاستفادة منها بمنح ارتفاعات أكبر، خاصة وأن الحكومة سبق وأن قدمت مبادرات لحماية الاقتصاد المصرى أثناء فترة الجائحة كتأجيل الأقساط ومنح فترات سماح لمدة 6 أشهر مع تقديم الدعم الكامل لعدد من الأنشطة الاستثمارية وجاءت على رأسها الأنشطة السياحية.